«الجماعة الإسلامية» تدعو إلى «ثورة جديدة لتطهير القضاء» والتظاهر أمام المحاكم

دعا المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمها، إلى «ثورة ثانية جديدة على مؤسسة القضاء» والنزول مرة أخرى إلى شوارع وميادين «حتي يتم تطهير القضاء».
وأضاف «عبدالماجد» خلال المؤتمر الذي عقد، مساء السبت، بحلوان، تحت عنوان «دور الفرد والهيئات والمجتمعات الأهلية في بناء الدولة» أن «الشعب بكل طوائفه خرج ثائرا على الطاغية حسني مبارك والذي ظن أنه مصر ملكية خاصة له، فثار عليه الشعب، لكن هذه الثورة لم تكتمل، حيث اكتشف أن الطاغية فرّخ لنا طواغيت صغار، حيث سقط رأس النظام لكن المؤسسات لا تزال فاسدة».
وتابع: «نحن في معركة لم يتم استكمالها، فالثورة المضادة بدأت في جميع المؤسسات خاصة في مؤسسة القضاء، فهناك قضاة فاسدون ومرتشون مثل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، الذي تلقى رشاوى تحت مسمى هدايا». مشيرا إلى أن «الحكم بالرشوى هو الكفر»، مؤكدًا أن «الشعب صبر على القضاة لمدة عامين ولم يطهر نفسه»، مضيفًا أن «المستشار أحمد الزند فتح نادي القضاة للفاسدين والثورة المضادة ضد النظام الشرعي وهدد بخلع الرئيس».
ووجه رسالة إلى «الزند» والقضاة «الفاسدين»، حسب قوله، قائلا: «نحن نستطيع خلع بعض القضاة أيضا»، داعيا جميع طوائف الشعب المصري للنزول إلى الشوارع على غرار 25 يناير، وذلك «للتخلص من القضاة الطغاة، لأن القضاء يحتاج إلي ثورة حقيقية، فالشعب أخطأ في عدم استكمال الثورة»، مضيفا «أخدنا تعسيلة وظننا أن الموسسات القديمة ستطهر نفسها بنفسها»، مؤكدا عدم جدوى القوانين التي سيصدرها مجلس الشورى، والتي تخص القضاة، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ستبطل هذه القوانين.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية من مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة مع الجهود الشعبية والحركات والأحزاب للتواجد في الشوارع «لمدة أسبوع واحد فقط»، كما حدث خلال الثورة، «مما يجعل الفاسدين يترنحون»، داعيا إلى التظاهر يوميا أمام المحاكم ومنازل القضاء ودار القضاء العالي مطالبا القضاة الفاسدين بالتنحي «لأنهم لن ينصلحوا إلا بثورة حقيقية».
وقال إن «مؤسسة الرئاسة عليها أن تصارح الشعب بالحقيقة»، لافتًا إلى أن «الرئيس محمد مرسي يحكم نصف دولة حديثة تواجه دولة قديمة، فالرئيس يتحمل جزء كبير من المشكلة»، مشيرًا إلى أن «مرسي منوم الشعب ومحسسه أن الدنيا تمام».
واقترح «عبدالماجد» إنشاء «قضاء شرعي» من علماء الحركات الإسلامية، قائلا: «لو أوقف القضاة العمل بالمحاكم، فنحن نستطيع أن نشكل قضاء شرعي خلال 24 ساعة».