«هيومان فيرست» تطالب أمريكا بإدانة مسودة «الجمعيات الأهلية» في مصر

طالبت منظمة هيومان رايتس فيرست الأمريكية، المعنية بحقوق الإنسان، من واشنطن «إدانة علنية» لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى، لأنه «يقمع المجتمع المدني ويمثل انتكاسة لحقوق الإنسان في مصر».
وأشارت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في بيان صادر مساء الثلاثاء، إلى أن الإدارة الأمريكية اعترفت في وقت سابق بأن مشروع القانون سيكون له تأثير سلبي على عمل المنظمات غير الحكومية المصرية بشكل أساسي، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل على دعم الديمقراطية في مصر، مشددة علي أن مع اقتراب تمرير القانون، فإن المسؤولين الأمريكين يجب أن يكونوا أكثر حزمًا في إدانتهم له.
وأوصى الباحث في المنظمة الأمريكية بريان دولي، واشنطن، أن تظهر دعمها القوي للمجتمع المدني في مصر في ظل الصراع مع الحكومة، وتعلن عن دعمها لإقرار قوانين جديدة تحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة بشكل كامل في تحول مصر المضطرب نحو الديمقراطية، مضيفًا أن على «المسؤولين الأمريكيين يجب أن يعلنوا معارضتهم العلنية لإقرار هذا القانون القمعي».
وشدد «دولي» على أن «المعارضة الأمريكية لهذه القانون تعد فرصة لتظهر واشنطن استعدادها لانتقاد الرئيس محمد مرسي ودعم المجتمع المدني»، موضحًا «الولايات المتحدة سثبت بذلك أن مصالحها في مصر تتجاوز الهجوم علي المنظمات الأمريكية العاملة في مصر في ديسمبر 2011، ومتهمة في القضية المعروفة ب«التمويل الأجنبي».
ولفت «دولي» إلي أن مشروع القانون المقترح يخضع المنظمات غير الحكومية وأموالها للسيطرة الحكومية، بالإضافة إلى اشتراط موافقة لجنة الأمن القومي على عملهم.
وحث الإدارة الأمريكية على أن تعمل على تشجيع إصدار قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حتى تتمكن المنظمات غير الحكومية من تلقي الدعم المالي من مصادر مستقلة عن الحكومة، بما في ذلك المصادر الدولي. وأضاف: «يجب أن نشجع إقرار مشروع القانون الذي اقترحته المنظمات غير الحكومية قبل عدة أشهر».
وفيما ذكر «دولي» أن الناشطين المصريين غالبا يتوخون الحذر بشأن إدانة الحكومة الأمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بسبب الخوف من استغلالها من الذين يتهمون أمريكا والقوي الأجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية.، إلا إنه أوضح أن في ظل الوضع الحالي، فإن منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر حاليا تطالب الحكومة الأمريكية التنديد العلني بمشروع القانون.