قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا ستبدأ عمليات تغيير مجرى النيل الأزرق، في سبتمبر المقبل، تمهيدًا لاستكمال إنشاء سد النهضة على حدودها مع السودان، رغم الاجتماعات الدورية للجنة الثلاثية للجنة الثلاثية لتقييم السد خلال العامين الماضيين. وأشار الوزير الاسبق إلى أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل، مؤكدًا أن تعهداتها بشأن عدم الإضرار بالأمن المائي لمصر مجرد «كلمة شرف». وقال «علام» خلال كلمته أمام مؤتمر التداعيات الإقليمية والدولية لسد النهضة الإثيوبي، والذي نظمته كلية الهندسة بجامعة القاهرة: «قيام إثيوبيا بإنشاء 4 سدود على نهر النيل سيتسبب في عجز مائي في إيراد نهر النيل لمصر والسودان، بنحو 18 مليار متر مكعب، وسوف تقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان، بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى30%». وتابع: «كما سيتسبب سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية، في عجز مائي مقداره 9 مليارات متر مكعب سنويًا، وفي تخفيض كهرباء السد العالي وخزان أسوان، في حدود 20 إلى 25% سنويًا. وأكد الوزير الأسبق أن «الوضع المائي لمصر صعب، حيث تبلغ الحصة المائية للفرد ما يقرب من 625 مترًا مكعبًا في السنة، أي أقل من ثلثي حد الفقر المائي. العجز المائي الناتج عن السدود الإثيوبية سيؤدي إلى تبوير نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية ومشاكل في مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه في النيل».