«شباب ماسبيرو» يطالب الحكومة بالالتزام بإجازة «أحد الزعف وخميس العهد» للأقباط

طالب اتحاد شباب ماسبيرو، رئاسة مجلس الوزراء، بإصدار بيان رسمي يلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق القانون فيما يتعلق بأحقية الموظفين المسيحيين في إجازة مناسبتي «أحد الزعف» و«خميس العهد»، لاسيما وأن بعض الجهات «تتذرع بإلغاء تلك الإجازة وعدم السماح بها».
وذكر في بيان صادر عنه، الإثنين، أنه فيما يختص بالأعياد الرسمية للموظفين المصريين المسيحيين «فقد أشار القانون رقم (47 لسنة 1987) الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة والمعدل بالقوانين 4، 5 لسنة 2000، ولائحته التنفيذية، إلى أنه (للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس الوزراء، ويجوز تشغيل العامل في العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو يمنح أياما عوضا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادره في هذا الشأن)».
وعرض البيان لقرارات مجلس الوزراء، والتي أفادت بأن الإجازات الخاصة بالمسيحيين في قانون العاملين، القطاع العام، الصادر بقانون (48 لسنة 1978) بالنسبة للأرثوذوكس، هي: «عيد الميلاد، الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة»، وللكاثوليك والبروتستانت هي «رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة»، مضيفا أن القانون نص على أنه «يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر إضافي يساوي الأجر الأصلي، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو أن يمنح أياما أخرى عوضا عنها».
وأكد «ماسبيرو» أن «مناسبتي (أحد الزعف) و(خميس العهد) هي أعياد صدر بها قرارات وزارية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، منظمة للأعياد لغير المسلمين، وقد وردت لنا ملاحظات من كثيرين أن بعض الجهات تتذرع بالغاء تلك الإجازات وعدم السماح بها».
وطالب مجلس الوزراء بأن يصدر التأكيد على تلك الإجازات «لإنهاء حالة اللغط والتقاول في هذه الأمور، حيث أن الحالة الوطنية لا تسمح بأي مهاترات»، مضيفا «ونحن من جانبنا نراعي الحالة التي تمر بها البلاد، وحريصين على سلامة النسيج الوطني، لذا فنتمنى أن يتم إصدار بيان من رئاسة الوزراء، ملزم لكافة الجهات التابعة له للتأ كيد على اليومين المشار لهما».