الحكومة توقع اتفاقا نهائيا على قرض ب2 مليار دولار دون فوائد من ليبيا

وقعت الحكومة، مساء الأربعاء، اتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية، تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية، إن «الاتفاق تم بشكل نهائي مساء، والقرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات وبدون فوائد، وهو ما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية على قيمة القرض».
وأثني المسؤول على الحكومة الليبية التي وافقت على أن يكون القرض بدون فوائد، تقديرا منها لمصر وشعبها وما يؤكد قوة ومتنانة العلاقة بين البلدين الشقيقين رغم محاولات البعض تشويه تلك العلاقة الأخوية التاريخية، بحسب قوله.
وتوقع المصدر أن «تحصل مصر فعليا على القرض الأسبوع المقبل، ليضاف إلى المليارات ال3 التي ستحصل عليها الحكومة من قطر، نظير بيع سندات حكومية، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 5 مليارات دولار، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في الشهور الأخيرة».
وأشار إلى أن «حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الايجابية، أولها سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة مفاوضات الأربعاء، فضلا عن أنها ستمثل ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء، خاصة فى ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير»، ورفض الكشف عن مصدرها، قائلا: «إننا سنعلن عن التفاصيل في حينها».
وأكد المصدر أن «المضاربين فى سوق العملات على الدولار سيتكبدون خسائرة فادحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التراجع الحاد المتوقع لسعر الدولار، في ظل استمرار هذه التدفقات الدولارية على مصر»، ، مشيرا إلى أن «الدولار بدأ بالفعل التراجع فى السوق السوداء اعتبارا من الثلاثاء، وهناك المزيد من التراجع المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء على صعيد السوق الرسمي بالبنوك، أو السوق السوداء».
وكشف أن «العديد من المؤسسات الدولية والاقليمية أبلغت الحكومة المصرية رسميا برغبتها فى المساهمة فى شراء صكوك التمويل التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، وهذه الطلبات تتجاوز عشرات المليارات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة في حصيلة مصر من العملة الصعبة، ويقضي على أزمة المضاربة على الجنيه، الذي سجل انخفاضات حادة غير مبررة، ولا تعبر عن قيمته الحقيقية».
وتوقع أن «يقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسوق الصرافة من سعره الرسمي بالبنوك خلال أسابيع قليلة».
كانت قطر أعلنت عن اعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 7.85 جنيه، فيما بلغ سعره في السوق الرسمية 6.85جنيه.