الأمم المتحدة: تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير

قال تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الأسلحة تنتشر من ليبيا «بمعدل مثير للانزعاج» وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة، مشيرا إلى أن تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير.
وكتب الخبراء في التقرير «في حين أن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر يمثل تحديا بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء فإن بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر إلى جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة».
وأعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الأمن الدولي التي تراقب حظرا على الأسلحة فرض على ليبيا في بدايةالثورة في 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي، وقال التقرير إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها.
ومازالت قوات الأمن الحكومية الليبية ضعيفة في حين تملك ميليشيات، تتألف من مقاتلين سابقين بالمعارضة، النفوذ على الأرض.
وكتب الخبراء في التقرير «هناك حالات، بعضها تأكد والبعض الأخر قيد التحقيق، لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام».
وجاء في التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير، لكنه نشر، الثلاثاء، التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في أفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط وتعزز ترسانات مجوعمة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات إرهابية، وقال التقرير «انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج».
وقال الخبراء إن شحنات الأسلحة إلى سوريا، التي تشهد حربا أهلية مضى عليها عامان وقتل فيها أكثر من 70 ألف شخص، يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان.
وأكد التقرير أيضا أنه على مدى العام المنصرم يبدو أن تدفقات الاسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير.
وتدهور الأمن في شبه جزيرة سيناء الصحراوية على الحدود مع إسرائيل والتي يوجد عدد من مخابئ الإرهابيين منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.
وقال التقرير إن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر الي قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة بما في ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات.
ويجري أيضا إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي لكن بعض تلك الأسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.
وقال الخبراء إنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء الثورة في 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة إلى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي. وأضاف الخبراء أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات.