«مكي»: الإعلام يستخدم السب والتجريح في نقد مرسي.. والسلطة تفتقد المال والقوة

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه يؤيد انتقاد الإعلام للرئيس محمد مرسي «بشرط توافر حسن النية» أي أن يكون النقد بناءً، معتبرًا أن الإعلام «به حالة كبيرة من الشطط»، على حد وصفه، وأنه يستخدم السب والتجريح في نقد مرسي.
وأضاف «مكي»، في حوار لوكالة الأناضول للأنباء، مساء الجمعة: «وظيفة الإعلام هي زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتقديم حلول لمشاكلهم، وجمع شمل الأمة على ما يراه الإعلام صوابًا، لا أن يكون الهدف هو الفرقة ونقد كل أمر وتصويره على أنه سيئ دون بيان ما هو الصواب، بما يجعل استكمال أي بناء مستحيل».
وأشار إلى أن «الأداء السيئ للإعلام» يتجسد في نقد بعض الإعلاميين للرئيس مرسي، «بطريقة تتجاوز النقد المباح إلى السب والتجريح».
وأكد وزير العدل: «أنا مع نقد الرؤساء حتى لا يشعروا بأنهم آلهة، ولكن بشرط توافر حسن النية، وأن يكون النقد بناءً للتقويم وليس الهدم، وساعتها يمكن قبول بعض التجاوز».
واعتبر «مكي» أن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام حاليا يتجاوز النقد البناء إلى ما سماه ب«الشطط» في أداء دوره.
وقال إنه: «ثمة شطط في مصر في كل شيء حتى في استعمال حق التظاهر، واستعمال حق حرية التعبير»، موضحًا: «عزاؤنا أن ذلك من سمات المراحل الانتقالية، لكن المصلحة تقتضي بعضًا من الهدوء».
اعتبر «مكي» أن أزمة الحكم القضائي الأخير بشأن بطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، هي جزء من حالة «الشطط » الموجودة في المجتمع، لأن المواقف تجاه القضية يحكمها «الهوى»، وليس العدل والإنصاف.
وأوضح رؤيته قائلا: «الحكم في نظري غير واجب النفاذ لأنه ابتدائي»، مشيرًا إلى أن التقاضي كان على درجة واحدة قبل 2006 فيما يتعلق بطلبات رجال القضاء ودعاوى الصلاحية والتأديب التي ترفع أمام محكمة استئناف القاهرة، وبناء على طلب القضاة ومنذ عام 2006 صار التقاضي الخاص برجال القضاء على درجتين.
وتابع: «منذ عام 2006، تصدر محكمة استئناف القاهرة أحكامًا في طلبات رجال القضاء ولا تنفذ انتظارًا لإمكانية الطعن عليها في محكمة النقض، لذلك فإن هذا الحكم شأنه شأن باقي الأحكام التي أصدرتها المحكمة فيما يتعلق بطلبات القضاة ودعاوى الإصلاح والتأديب الخاصة برجال القضاء».
وأضاف: «لم تتم إثارة أي كلام حول الأحكام التي لم تنفذ منذ عام 2006 حتى 2013، لكنها تثار الآن، لأن من يثيرها يحكمه الهوى».
وشدد «مكي» على أن وزراء حكومة قنديل يقومون بمهامهم على أكمل وجه، ولكن دون وجود سلطة تحميهم، مشيرًا إلى أن «السلطة تحتاج إلى المال والقوة، وهما غير متوفرين في الوقت الراهن».
وأوضح: «الدولة تعاني اقتصاديًا فلا توافر للمال، والشرطة مصدر القوة تكاد تكون قد انهارت في 28 يناير 2011 (خلال أحداث الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك)، فلا يوجد لها أي مظهر من مظاهر القوة».
وقال: «في أحيان كثيرة هناك أمور لا تحسمها إلا القوة، فما لا تحسمه إلا القوة يجب أن يحسم بالقوة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فتح ميدان التحرير أمام حركة المشاة والسيارات رغم اعتراض المعتصمين به من معارضي مرسي «كان يحتاج لهذه القوة».
وأشار إلى أن الاتفاق في اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يدخل في إطار السعي لفرض هذه القوة، وقال: «المحاكم لابد أن تكون ملاذا آمنا حتى يستطيع القاضي تأمين الضعيف من بطش القوي».