«هيومان رايتس ووتش» تطالب مصر بعدم تسلم ليبيين إلى طرابلس دون ضمان محاكمة عادلة

أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن ليبيا يجب أن تقدم ضمانات لمصر وغيرها من الدول التي سلمت مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي إلى النظام الليبي بعدم عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وألا يتعرض المُرحلين إلى الاعتقال التعسفي أو المحاكمات الظالمة، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات رسمية عن وضع نقل أحمد قذاف الدم المقبوض عليه في سجن طره إلى ليبيا.
وطالبت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان صدر السبت، السلطات الليبية ضمان حق الليبيين، الذين على صلة بنظام القذافي، وجرى ترحيلهم من مصر في 26مارس الجاري في إجراءات تقاضي سلمية، مع السماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة ظروف احتجازهم وحصولهم على حقوقهم، ومنها تعيين محامي لهم.
ولفت نائب قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، نديم حوري، إلى أن إلقاء القبض على مسؤوليين ليبيين سابقين لمحاسبتهم على جرائمهم السابقة تعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة للشعب الليبي، لكن نظرًا لتعرض المعتقلين الحاليين لسوء المعاملة، طالب بألا يجري تسليم المزيد من المعتقلين للنظام الليبي، إذا لم يضمن محاكمة عادلة للمتهمين.
وذكرت المنظمة الدولية أن السلطات المصرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين من ليبيا في 19مارس الجاري، وهم: «أحمد قذاف الدم، وعلي ماريا، ومحمد إبراهيم منصور»، مشيرة إلى أن مصر سلمت «ماريا» سفير ليبيا السابق في مصر، و«منصور»، رجل الأعمال وشقيق المتحدث السابق باسم الحكومة موسى إبراهيم إلى ليبيا يوم 26مارس الجاري، فيما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أنه يتوقع محاكمة الاثنين بتهمة الفساد المالي.
وأشارت المنظمة الدولية إلى محامي «قذاف الدم» طعن على طلب تسليم موكلة إلى ليبيا بدعوى أنه يحمل الجنسية المصرية، فيما شكك مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النيابة العامة المصرية في هذا الادعاء.
وأوضحت عائلة «ماريا» للمنظمة الدولية، أن أسرته ومحاميه لم يتمكنوا من زيارته في محبسه بمصر، كما لم تبلغهم السلطات المصرية مسبقًا عن تسليمه، وأنهم علموا به من وسائل الإعلام، مضيفة أنها لم تتمكن من إجراء أي اتصال مع «ماريا» في ليبيا، لكن ستقدم طلب لزيارته إلى مكتب النائب العام الليبي.
وأضافت أسرة «ماريا» أن قوات الأمن التي حضرت فجرا لإلقاء القبض عليه، رفضت إظهار إذن الاعتقال أو تعريف أنفسهم للأسرة، رغم أننا شاهدنا سيارات شرطة تقف خارج المنزل.