«مصر القوية» و«التيار المدني» بالإسكندرية يتهمان «الإخوان» ب«إرهاب معارضيها»

أدان حزب مصر القوية والتيار المدني بالإسكندرية، السبت، في بيانين، جماعة الإخوان المسلمين، واتهماها ب«إرهاب معارضيها»، وحمّلاها مسؤولية العنف ضد المتظاهرين، وأدانا «العنف المفرط» من قبل وزارة الداخلية تجاه المتظاهرين.
وحمّل مصر القوية، في بيانه، وزارة الداخلية مسؤولية «أحداث العنف التي شهدتها منطقة سيدي جابر وتسببت في ترويع المواطنين وإلحاق الإصابات ببعضهم».
وقال الحزب، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن تعامل الداخلية مع مسؤولياتها بات يتسم ب«التقاعس الفادح» عن تأمين المواطنين والممتلكات مقابل العنف المفرط في مواجهة الفاعليات الثورية السلمية.
وأدان بيان الحزب «ما وقع خلال تلك الأحداث من بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها والمؤيدين لهما، من اعتداء على المتظاهرين واستعراض للقوة في الشوارع وقبض عشوائي على المواطنين بمنتهى الاستهتار والإهدار لفكرة دولة القانون».
وأضاف: «ما تعرض له الناشط سامح مشالي وغيره من النشطاء من اختطاف واتهام كيدي بالتحريض على الاعتداء على مقرهم لمجرد اختلافه معهم أيديولوجيًا، وهو فعل يدخل تحت بند الترويع والقمع للمعارضين».
وأضاف: «إننا في حزب مصر القوية نطالب أصحاب القرار بأن يواجهوا مسؤولياتهم تجاه أمن المواطنين المعارضين قبل المؤيدين، انطلاقًا من إيماننا بأن الحفاظ على الصورة السلمية للمعارضة يبدأ باحترام حقها المشروع في التعبير عن الرأي دون المساس بها أو حتى التلويح به».
وفي المقابل، أدان التيار المدني الديمقراطي، الذى يضم 26 حزبًا وحركة سياسية مدنية، أحداث العنف التي وقعت في محيط محطة قطارات سيدى جابر، والتي انتهت باعتقال 13 ناشطًا في قسم الرمل، بالإضافة إلى 3 نشطاء من قبلهم تم اقتيادهم لقسم الرمل عن طريق أنصار لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكر بيان مُوقّع من 26 حزبًا في الإسكندرية: «مازالت الداخلية تصر على كونها سوطًا في يد الحاكم، فرغم إفراج النيابة العامة عن (النشطاء) سامح مشالي وإسلام الحضري ومحمد سمير، على أن يمثلوا أمامها، صباح السبت، إلا أن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن النشطاء وذهبوا لقسم شرطة الرمل أول تم التعدى عليهم وهم معتصمون داخل القسم بانتظار أن تأتي النيابة العامة وتقوم بإثبات الحالة».
وأضاف: «التيار المدني الديمقراطي يطالب قيادات مديرية الأمن بالانحياز للشعب المصري بدلاً من الانحياز لفصيل دون باقي الشعب، ويهيب بهم احترام حقوق الإنسان، خاصة المحامين ممن يدافعون عن حقوق المواطنين الشرفاء، ونشدد على ضرورة محاسبة المخطئين من أفراد الشرطة في تلك الواقعة، وإصدار بيان بالاعتذار عما حدث».
وحمّل التيار المدني جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مسؤولية أحداث العنف، واتهم الجماعة بأنها «تستقوي» على المعارضة من خلال إطلاق ما سماه «ميليشيات مسلحة» ضد المعارضين لقمعهم.