نص تقرير «المفوضين» الذي يوصي بحل «الإخوان» ل«عدم وجود كيان قانوني لها»

حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر، الأربعاء، والذي أكد أن جماعة الإخوان المسلمين «ليس لها وجود أو كيان قانونى»، وذلك فى الطعن الذى أقامه عمر التلمسانى، المرشد العام الأسبق للجماعة، عام 1977 على قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة باعتبارها غير قائمة على سند من القانون وليس لها أوضاع قانونية مقننة.
وأوصى التقرير الذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، ب3 توصيات أكدت جميعها تأييد حكم القضاء الإدارى الصادر عام 1992 بعدم قبول الدعوى وصحة قرار الحل.
قال القرير، الذى جاء فى 16 صفحة، إن المدعى ذكر فى صحيفة دعواه أن جماعة الإخوان المسلمين تكونت فى مصر منذ زمن بعيد ولاقت دعوتها قبولاً من جميع أفراد الشعب المصرى ولها نظام وخطة تروبية ظاهرين للجميع، وقامت بينها وبين الحكومات المختلفة نزاعات وخصومات، وتعرضت السلطات لها بالأذى ولكنها صمدت صمود الإسلام فى رياح الاستعمار وزوابع العنصريات وأعاصير الحزبيات.
وأضاف الطعن أنه لما جد الجد فى حرب الصهيونية بأرض فلسطين العربية وفى المقاومة الشعبية فى الحرب التى قامت بين الشعب المصرى وجنود بريطانيا المحتلة قام شباب الإخوان المسلمين وكهلوها بواجبهم الوطنى والدينى، ولم يستطع أن ينكره الخصوم، وقدمت الجماعة تضحيات غالية، فلما قامت القوات المسلحة فى 23 يوليو 1952 بالانقلاب العسكرى كان نجاحه بفضل ما قامت به جماعة الإخوان من تمهيد فى مجالات مختلفة، ولما أراد قادة الانقلاب العسكرى تغيير النظام السياسى من الملكى إلى الجمهورى ومن ديمقراطية شعبية إلى حكم مطلق «ديكتاتورى» وواجهوا بذلك الأحزاب السياسية وأنصار الملكية لم يعتمدوا على أسلحتهم بقدر ما اعتمدوا على القوة الشعبية لجماعة الإخوان المسلمين، ثم صدر القانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية، ولكن قادة الانقلاب العسكرى صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وهو المجلس الذى نقلت إليه سلطة الدستور بأكمله عند إلغاء الدستور بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزباً سياسياً، وهذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة الذى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة، بيد أنه حدث خلاف بين الجماعة وبين قادة الثورة، فأصدروا قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين ثم ألغى القرار بعد أن تم التصالح وذلك عام 1953.
وأوضح التقرير أن المدعى قال فى دعواه إنه فى سنة 1954 دبر حادث إطلاق الرصاص على رئيس الجمهورية السابق السيد جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بما سيكشف عنه الدفاع فى مذكرته، واتهم الإخوان المسلمين بتدبير الحادث وحوكم أكثر أعضاء الجماعة، وصدرت أحكام تدينهم وتقضى بعقوبات تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بخلاف الاعتقالات والتعذيب، حتى اعتبرت هذه الأعمال أفظع وأخطر من أى مذبحة وقعت فى التاريخ.
وقال المدعى إن القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين إنه مخالف للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى وبالتالى هو قرار صدر من حاكم ديكتاتور فيكون باطلاً لا أثر له.
ثانياً: أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور ويكون باطلاً أيضاً.
ثالثاً: أن مجلس قيادة الثورة نفسه كان قد أصدر قراراً بأن الجماعة ليست حزباً سياسياً وبالتالى فهو استثنى الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب السياسية وهذا التناقض فى التصرف مآله إلى البطلان فى قضاء المحاكم الشرعية.
وأوضح تقرير المفوضين أن الدعوى تدوولت بالجلسات وتم تعديل الطلبات إلى رد الأموال والممتلكات التى صودرت وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سند من القانون- على حد ما وصفته مذكرة الطلبات التى قدمها الدفاع أمام المحكمة.
وأشار التقرير إلى أنه فى 6 فبراير 1992 تقدم محمد حامد أبوالنصر بطلب التدخل فى الدعوى منضماً للمدعى باعتباره المرشد العام الذى خلفه عقب وفاته وكونه الممثل القانونى له بعد وفاة «التلمسانى»، المرشد الذى سبقه ومقيم الدعوى الأصلى، وطلب «أبوالنصر» ذات الطلبات التى أوردها سابقه فى دعواه. حتى أصدرت محكمة القضاء الإدارى عام 1994 حكمها برفض الطعن وتأييد قرار حل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها، فطعن ممثلوها على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالت الطعن فيما بعد إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير برأيها القانونى فيه.
وذكر تقرير هيئة المفوضية أن رأيه الأول «الأصلى» أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة برمتها على هذه المحكمة لتنزل عليها صحيح حكم القانون بالقول والفصل وأنه لا يستقيم فى القانون أن يطلب شخص التدخل انضمامياً إلى شخص متوفى فى نزاع كان قد أقامه الأخير، إذ إن ذلك يعد عائقاً قانونياً بحكم القانون فى مادته رقم 130 من قانون المرافعات والتى تنص على «ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية خصومته...»، وبالتالى يكون طلب التدخل لا أساس له من القانون، ويتعين القضاء ب«انقطاع سير الخصومة فى الطعن».
أما الرأى الثانى «وهو على سبيل الاحتياط» وفى حالة ما إذا ارتأت المحكمة أن النزاع لا يزال قائماً، فإنه يلزم للادعاء بتوافر الصفة للشخص الطبيعى الذى يدعى النيابة عن الكيان الاعتبارى أن يكون لهذا الكيان «الشخصية المعنوية» التى تقيم هذه النيابة، وجاءت أوراق الدعوى جميعها خاوية مما يفيد بأن الجماعة قد وفقت أوضاعها وفق أحكام التشريعات المنظمة للجمعيات ولا يكون صحيحاً قانوناً القول بأنها تتمتع بشخصية اعتبارية ما لم توفق أوضاعها على النحو الذى تتطلبه التشريعات المنظمة لذلك، وكان هذا هو أساس ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها بتأييد قرار حل الجماعة واعتبارها كياناً غير قائم على سند من القانون، وكانت منحلة بحكم القانون، ويكون ممارسة أى نشاط سياسى خارج هذا الإطار أمراً محظوراً على كافة المستويات.
وكشف التقرير عن أنه فى ضوء ما سبق يكون مقيم الدعوى «عمر التلمسانى» لم تتوفر له قانوناً الصفة المعتبرة لتمثيل كيان قانونى، إذ إنه عند إقامة الدعوى لم يكن مسموحاً قانوناً لممارسة السياسة عن طريق الأحزاب السياسية، فضلاً عن أن الأوراق خلت تماماً مما يفيد بأن هناك ما يسمى ب«جماعة الإخوان المسلمين» قد استكملت إجراءات تسجيل نظامها الأساسى بوزارة الشؤون الاجتماعية أو أوراق إشهارها على النحو المعهود قانوناً.
وأكد تقرير مفوضى الدولة أنه يلزم لتوافر الصفة الصحيحة أن يسبق ذلك إثبات أن ثمة شخصاً اعتبارياً قد نشأ فى صحيح القانون ويمكن أن يكون له من يعبر عنه أو يدافع عن حقوقه مدعياً المساس بها.
وأشار التقرير إلى أنه لا ينال من كل ما سبق السماح لها بإصدار صحيفة وما قد يضيفه ذلك عليها من شرعية، إذ إن ذلك أيضاً لا يمنحها الشخصية الاعتبارية المنصوص عليها فى أحكام القانون.