مسيرة لعشرات الأطباء إلى «الشورى» للمطالبة بسرعة إقرار «الكادر»

نظم عشرات الأطباء، ظهر الإثنين، مسيرة انطلقت من أمام دار الحكمة متجهة إلى مجلس الشورى، للمطالبة بسرعة إقرار كادر المهن الطبية، والضغط على اللجنة العامة لمجلس الشورى، التي تقوم حاليًا بمناقشة قانون كادر المهن الطبية للإسراع في مناقشته، وتقديمه للجنة العامة بالمجلس تمهيدا لإقراره.
وطالب الأطباء خلال مسيرتهم رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة مع ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى سرعة إقرار كادر المهن الطبية المنظور حاليًا أمام المجلس، وإقرار مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية المقدم لمجلس الشورى، وردد المتظاهرون هتافات تنادي برفع ميزانية الصحة.
وقال الدكتور محمد حافظ شوقي، المتحدث باسم لجنة كادر المهن الطبية، إن «مشروع قانون الكادر يمكن وصفه بأنه تفرق بين القبائل، فهناك ثلاثة مشاريع لقانون الكادر، الأول هو مشروع القانون الذي شاركات في إعداده النقابات الطبية السبع بمشاركة وزارة الصحة، واستمرت مناقشته لمدة خمسة أشهر، والقانون الثاني هو مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى لإقراره، والقانون الأخير هو مشروع القانون الذي أعلنت عنه لجنة الصحة بمجلس الشورى، الذي لم تشارك فيه النقابات الطبية».
وشن «شوقي» هجومًا على لجنة الصحة بمجلس الشورى، لعدم استطلاع رأي أعضاء النقابات الطبية في مشروع القانون الذي تقدمت به، متهمًا رئيس اللجنة ورئيس مجلس الشورى بأنهما انحازا إلى مهنتيهما، الصيدلة، على حساب باقي المهن الطبية، حيث قاما بوضع الأطباء البشريين والصيادلة في المرتبة الأولى من الناحية المادية، ثم جاء أطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي في المرتبة الثانية، وأخيرًا خريجو العلوم في المرتبة الثالثة.
وأكد المتحدث باسم لجنة الكادر أن مشروع قانون الشورى مهدد بالبطلان لعدم دستوريته، مشيراً إلى أنه أرسل مذكرة لرئيس المجلس ورئيس لجنة الصحة، ومن المنتظر تحديد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة المشروع الجديد، والتوافق على صيغة للقانون، الذي سيتم تقديمه، ويحظى بموافقة جميع النقابات الطبية.
من جانبه، قال الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الطب العلاجي، إن وزارة الصحة تسعى بكل طاقتها لإقرار الكادر في الدورة البرلمانية الحالية، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً بالدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بالشورى، وطالبه بإقرار الكادر في الدورة الحالية بأي شكل حتى يتم إدراجه في الموازنة المقبلة.