معارضة «تصعب ع الكافر»

تتنظر أحزاب وقوى المعارضة الانتخابات دائماً على أحرّ من الجمر. فالانتخابات هى طريقها إلى الحكم، فإن لم يكن فإلى البرلمان. ولكن هذا يحدث هناك، فى بلاد توجد فيها ديمقراطية ومعارضة تقف على قدميها، وليس هنا حيث لا هذه ولا تلك.
فالمعارضة، فى بلادنا، لا تتوق إلى الانتخابات بل تخشاها مثلها مثل الحكومة. الانتخابات عندنا تفضح هوان المعارضة وضآلتها، مثلما تكشف غياب الديمقراطية.
وحدهم «الإخوان المسلمون» هم الذين ينتظرون الانتخابات التى توفر لهم فرصة للحركة العلنية. كما أن وصول أى عدد من مرشحيهم إلى البرلمان يتيح لهم حصانة تشتد حاجة الجماعة برمتها إليها. ولذلك كانوا يستعدون للانتخابات البرلمانية القادمة فى الوقت الذى أثير فيه الجدل فى أوساط المعارضة حول مقاطعتها.
ولكنهم ليسوا وحدهم الذين سايروا دعوة بعض أحزاب وتيارات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، بينما كانوا يعدون أنفسهم لها. أحزاب وتيارات أخرى فعلت مثل ذلك. ومنها معظم أحزاب «الائتلاف الديمقراطى» التى اتفقت على أن تحدد موقفها فى ضوء رد الدولة على وثيقة الضمانات الانتخابية التى قدمتها. وحدث ذلك بينما كانت ثلاثة منها تضمر المشاركة وتستعد لها، ورابع أعلن المقاطعة.
ولذلك لا تؤخذ مواقفها على محمل الجد ولا يثير حديثها عن المقاطعة أدنى قلق أو حتى اهتمام لدى الحكومة والحزب الحاكم. فكان طبيعيا، والحال هكذا، أن يعلن الأمين العام للحزب الوطنى قبل إجازة عيد الفطر بأيام أن التلويح بالمقاطعة لا يقلق حزبه، وأن رموزا سياسية من مختلف الأحزاب والتيارات تستعد لخوض الانتخابات.
وفى غضون ذلك، بدأت الاتهامات المتبادلة. فالمدافعون عن المشاركة فى الانتخابات يتهمون دعاة المقاطعة بأنهم يقدمون هدية للحكومة وحزبها. وهؤلاء يردون بالاتهام نفسه تقريبا، حين يعتبرون المشاركة تزييناً لانتخابات قبيحة.
ولكن «مولد» الانتخابات ليس إلا واحداً فقط من شواهد كثيرة على أن حالة المعارضة أصبحت «تصعب ع الكافر». فإلى جانب الازدواجية التى صارت شائعة فى سلوك الكثير من أطرافها وقادتها، تتفاقم الأعراض المتزايدة لمرضها المزمن وفى مقدمتها شيوع الصراعات الصغيرة التى تنتج تشرذماً لا حدود له وتفتتاً بلا نهاية.
ولذلك تعج ساحة النشاط السياسى الاحتجاجى، كما النشاط الحزبى، بعشرات من المجموعات الصغيرة التى يتناسل بعضها من بعض فلا تضيف إلى رصيدها المحدود أصلاً، بل تخصم منه. ويصل الأمر إلى حد انقسام مجموعة لا يزيد عدد أعضائها على عشرة أفراد إلى ثلاث مجموعات!
ولم تنج «الجمعية الوطنية للتغيير»، التى أُعلن تأسيسها عقب عودة د. محمد البرادعى إلى القاهرة فى فبراير الماضى، من هذا المرض اللعين.
وكان الصحفى الأمريكى جيفرى فلايشمان قد لاحظ شيئا من ذلك قبل حوالى شهرين، عندما كتب تقريرا مميزا نشرته «نيويورك تايمز» فى آخر يونيو الماضى. فقد أشار فى تقريره إلى ما اعتبره بداية تصدع «الجمعية الوطنية للتغيير» بسبب ما أسماه «الأحقاد والطموحات الفردية».
غير أن الصراعات التى تعصف بالمعارضة الضعيفة أصلاً ليست كلها أحقاداً، وإن كان فيها الكثير من آثار الطموحات الفردية التى تتجاوز الحدود فى عصر انتشار الكاميرات التليفزيونية ما لم يكن هناك وعى كاف بخطر هذه الطموحات وإرادة صلبة لتحجيمها.
فقد أصبح التسابق للظهور فى الإعلام معول هدم لأى حركة معارضة لا ينتبه قادتها إلى أن نجاحهم رهن بوجودهم مع الناس وليس فى وسائل الإعلام.
غير أن الأهم من ذلك هو افتقاد تقاليد الحوار الديمقراطى وهشاشة ثقافة التوافق، وبالتالى شيوع العجز عن الاتفاق على سبل للعمل المشترك والتفاهم على خطط للتحرك الجماعى والتعاون فى إطار ما يُطلق عليه «برنامج الحد الأدنى». فإذا أُعلن فجأة اتفاق أو تفاهم أو تعاون من هذا النوع، يكون الأمر مزيجا من الملهاة والمأساة كما حدث مثلا عند إعلان «الجبهة الوطنية» عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005.
فالعجز عن الحوار والتوافق والتعاون هو المرض الأساسى أو أصل البلاء الذى يُنتج الأعراض التى نتابعها يوماً بيوم فنحزن لما آل إليه حال المعارضة. وربما يحزن معنا بعض أركان الحكومة والحزب الحاكم الذين تمنوا أن يكون فى الأحزاب بصفة خاصة رمق يتيح الاعتماد عليها فى إخراج عملية إقصاء «الإخوان» من البرلمان القادم. إنها، حقا، معارضة «تصعب ع الكافر»!