أعلن المستشار أحمد البرعى، المستشار القانونى لنادى الزمالك، أنه سيتقدم بطعن على قرار القضاء الإدارى فى بطلان الانتخابات، وقال إن قرار حل مجلس الإدارة كان مفاجأة بالنسبه له ولهيئة الدفاع عن النادى، باعتبار أن اللجنة التى قامت بفرز الأصوات، أكدت فى تقريرها أن الأصوات الباطلة التى تم اكتشافها لا تؤثر على نتيجة الانتخابات. وقال: هناك مبدأ قانونى أقرته محكمة النقض فى وقت سابق يقضى بأنه إذا كانت الأصوات المستبعدة لم تؤثر على نتيجة الانتخابات فلا يجوز الحكم ببطلان النتيجة، وأشار إلى أن النادى سيتقدم بطعن على الحكم القضائى والاستشكال عليه، وقال إن الحكم الذى صدر أمس ليس نهائياً. كانت حالة من الارتباك قد سيطرت على إدارات النادى المختلفة، عقب صدور الحكم ببطلان الانتخابات، من جانبه، نفى اللواء علاء مقلد، مدير عام النادى، تقديمه استقالته، مؤكداً أنه حضر إلى النادى للتأكيد على أنه لم يترك منصبه، وقال: «أنا مرتبط بمجلس ممدوح عباس، لحين النظر فى الطعن الذى سيتقدم به النادى»، ولفت إلى أنه يخدم نادى الزمالك وأعضاءه، وليست له علاقة بأى أمور أخرى، وقال: «إن مرتضى منصور، رئيس النادى الأسبق، من حقه دخول النادى، لكن مسألة السماح له بإقامة مؤتمر صحفى داخل النادى ليس من اختصاصه، وإنما مسؤولية مجلس الإدارة». وتباينت ردود الفعل بين الأعضاء داخل النادى، ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن قرار بطلان الانتخابات يعتبر إنقاذاً للنادى من سياسة مجلس عباس العشوائية، التى تسببت فى خسارة العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها أزمة حرس الحدود وقضية «جدو» لاعب الأهلى، أكد أعضاء آخرون أن القرار ضد مصلحة النادى لكونه سيؤثر سلباً على الاستقرار داخل النادى وعلى فريق الكرة أيضاً. من جانبه، اعتبر المستشار جلال إبراهيم، رئيس النادى الأسبق، أن الحكم الصادر من مجلس الدولة واجب النفاذ، ولا يحق لأحد التعليق عليه احتراماً لشرعية القانون والقضاء، وقال: إن الأمر كله الآن فى يد المجلس القومى صاحب الحق فى تنفيذ القرار لأنه واجب النفاذ لمسودة الحكم. وقال: لم أحدد موقفى بمساندة ممدوح عباس فى إعادة الانتخابات من عدمها، بعد أن تعقدت الأمور، خصوصاً أن الجهة الإدارية والمجلس الحالى قد يطعنان على القرار، ومن الممكن أن يكسب الطعن وتعود الأمور إلى نقطة البداية. وأكد رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى للمجلس القومى للرياضة أن منطوق الحكم لم يصل حتى الآن. وقال إن المجلس ينتظر وصول الحكم حتى تتم مناقشته مع المهندس حسن صقر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكنه أكد أن أحكام القضاء واجبة النفاذ، واحترام المجلس لأحكام القضاء.