الحكومة تعترف بارتفاع نسبة الفقراء فى مصر من 19٪ إلى 21٪

اعترفت الحكومة على لسان الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بارتفاع معدل الفقر من 19٪ إلى 21٪ من عدد سكان مصر، بسبب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى.
وأكد الوزير أن أحد أهم انعكاسات الأزمة، تراجع فرص العمل المتاحة سنوياً نتيجة انخفاض معدل الاستثمار، الذى تراجع إلى 600 ألف فرصة بنسبة انخفاض 13٪ عن العام السابق، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية من 13 إلى 8 مليارات دولار، تركزت فى قطاع البترول.
وتوقع عثمان خلال ندوة نظمتها «جمعية الاقتصاد والتشريع» مساء أمس الأول، ألا يقل معدل النمو خلال العام المالى 2009/2010 عن 5٪، وربط بين إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة تزيد على 10٪ خلال السنوات المقبلة، وقدرة المجتمع على حسم قضية الزيادة السكانية وقال: «لن يمكننا تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون الالتزام بطفلين لكل أسرة».
وأوضح أن الأزمة تسببت فى «ضياع» مبلغ يصل إلى 20 مليار دولار، تمثل قيمة التراجع فى إيرادات النقد الأجنبى، فى الوقت الذى استقر فيه مستوى الاستثمارات الكلية. وقال إن هناك تشككاً دوماً فى البيانات التى تصدرها وزارته، رغم أنها جاءت متوافقة مع التوقعات بانعكاسات الأزمة.
وقال عثمان إن هناك سيناريوهين للنمو الاقتصادى بعد انتهاء الأزمة: الأول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، والآخر أن تكون فترة الأزمة «استثناء» من الخط الذى يسير عليه الاقتصاد المصرى، وهو ما يحتاج إلى فترة أخرى للتأكد من أن انخفاض النمو جاء بسبب الأزمة، وأنه ليس طبيعة النشاط الاقتصادى فى مصر، خاصة أنه خلال ال25 سنة الماضية لم نتمكن من تحقيق معدل نمو ل10 سنوات متصلة.