20 مليار دولار تايهين من الحكومة يا ولاد الحلال!!

اعترفت حكومة الدكتور أحمد نظيف على لسان الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بارتفاع معدل الفقر بين سكان مصر، مبررة ذلك بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، فيما اتهم مراقبون نظام الرئيس مبارك منذ أن تولى حكم مصر بشن حملات متلاحقة هدفها تجويع المصريين.
اعترفت حكومة الدكتور أحمد نظيف على لسان الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بارتفاع معدل الفقر من 19٪ إلى 21٪ بين سكان مصر، مبررة ذلك بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان أن أحد أهم انعكاسات الأزمة، تراجع فرص العمل المتاحة سنوياً نتيجة انخفاض معدل الاستثمار، الذي تراجع إلى 600 ألف فرصة بنسبة انخفاض 13٪ عن العام السابق، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية من 13 إلى 8 مليارات دولار، تركزت فى قطاع البترول.
وكان مراقبون أكدوا أن نظام الرئيس مبارك يشن منذ أن تولى حكم مصر حملات متلاحقة لتجويع المصريين، و قالت الباحثة جميلة السيد أن :"الشيء الوحيد الذي كان النظام عادلا فيه هو توزيع الفقر على المصريين بالتساوي، والتكافؤ الوحيد في الفرص الذي يلمسه المصريون عن قرب هو التكافؤ في فرصهم كى يكونوا معوزين محرومين حتى لو كانوا من أصحاب الدخول المنتظمة".
وتوقع عثمان خلال ندوة نظمتها "جمعية الاقتصاد والتشريع" ألا يقل معدل النمو خلال العام المالي 2009/2010 عن 5٪، وربط بين إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة تزيد على 10٪ خلال السنوات المقبلة، وقدرة المجتمع على حسم قضية الزيادة السكانية وقال: "لن يمكننا تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون الالتزام بطفلين لكل أسرة".
وأوضح أن الأزمة تسببت فى "ضياع" مبلغ يصل إلى 20 مليار دولار، تمثل قيمة التراجع فى إيرادات النقد الأجنبي، فى الوقت الذي استقر فيه مستوى الاستثمارات الكلية.
وقال إن هناك تشككاً دوماً فى البيانات التى تصدرها وزارته، رغم أنها جاءت متوافقة مع التوقعات بانعكاسات الأزمة.
وقال عثمان إن هناك سيناريوهين للنمو الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة: الأول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، والآخر أن تكون فترة الأزمة "استثناء" من الخط الذي يسير عليه الاقتصاد المصرى، وهو ما يحتاج إلى فترة أخرى للتأكد من أن انخفاض النمو جاء بسبب الأزمة، وأنه ليس طبيعة النشاط الاقتصادي فى مصر، خاصة أنه خلال ال25 سنة الماضية لم نتمكن من تحقيق معدل نمو ل10 سنوات متصلة.
المواطن يحتاج بن ونحن ندعم الشاي..!
من جانبه قال أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية وعضو لجنة السياسة الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي "لم يعد أحد فى العالم يدعم العيش" ، لافتا إلى أنه لا يمكن النظر لحل مشكلة الفقراء فى مصر عن طريق سياسات الدعم التى لم تعد تكفى وحدها لانتشال الفقراء من فقرهم، كما أن تسرب كميات كبيرة منه يجعل تكلفته أعلى من مساهمته الحقيقة، مشيرا إلى 75% من دعم الخبز تستحوذ عليه الطبقة المتوسطة بينما يحرم منه المستحقون الحقيقيون له، "أحسن حاجه ألا ندعم أي سلعة، لأن المواطن قد يريد سمنا ونحن نعطى له زيتا، أو أنه يحتاج بنا ونحن نعطى له شايا" على حد تعبيره.
وكانت وزارة التضامن قد شكلت لجنة للسياسة الاجتماعية منذ سنتين من أجل وضع تصورات وبدائل مختلفة لبرامج اجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة تضم عددا كبيرا من الباحثين وأساتذة الاقتصاد والاجتماع فى المؤسسات والجامعات المختلفة.
وأضاف جلال أن لجنة السياسة الاجتماعية فى وزارة التضامن وضعت تصورا مازال محل بحث يقوم على تقسيم فئات المجتمع حسب احتياجاتهم إلى الدعم، وكل مستوى من هذه الفئات يحتاج إلى معالجة مختلفة، فهناك فئات مثلا لا تقدر إطلاقا على العمل بسبب إعاقة تمنعها عنه وهذه الفئة تحتاج بالأساس إلى دعم نقدي، بينما هناك فئة أخرى تحتاج إلى الحصول على خدمات صحية وتعليمية تؤهلها للعمل فيجب إعطاء أولوية لها فى هذا الشأن، فى الوقت الذي تحتاج فيه فئة أخرى إلى توفير فرصة للعمل ترفع مستوى دخلها، وبعض الفئات الأخرى لابد من العمل على زيادة أجورها مثل موظفي الدولة، وهذا هو ما تبحثه لجنة السياسة الاجتماعية والتي تضع اقتراحات ببرامج اجتماعية تناسب كل فئة فى المجتمع"، تبعا لجلال.
وتساءل جلال: "لماذا نفرض على الناس سلعا بعينها فى بطاقات التموين ربما هم ليسوا فى حاجة لها، ويحتاجون سلعا أخرى؟ الأفضل أن نعطى لهم الدعم نقدا ليختاروا هم مايشاءون" تبعا لمستشار لجنة السياسة الاجتماعية. وأضاف قائلا "ربما لا يفضل صاحب البطاقة التموينية الدعم النقدي لأنه يفكر بمنطق عصفور فى اليد وهو غير واثق من أن الحكومة ستعطى له هذا الدعم إن هى ألغت الدعم السلعي، ولكن يجب ألا نسير وراء رأى المواطن ولكن علينا أن ندرس تجارب الدول الأخرى"، على حد قوله.
وقد تبين من استطلاع أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء أن 94% ممن تم استطلاع آرائهم لا يستطيعون الاستغناء عن البطاقات التموينية، وأن ما يزيد على 68% ممن يستخدمون البطاقات أبدوا رضاهم عن جودة السلع التموينية.
ويأتي هذا الرضا بالرغم مما تشير إليه دراسة لهبة الليثى أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة من أن كميات السكر فى البطاقات التموينية لا تكفى إلا لتغطية 19 يوما من الاستهلاك، ولا تكفى كميات الأرز إلا لاستهلاك 21 يوما بينما تصل هذه التغطية إلى 23 يوما بالنسبة للزيت. وأن نصيب الفرد من رغيف العيش المدعم فى الريف يصل إلى 1.9 رغيف بينما فى الحضر يصل إلى 3.1 رغيف.
ويشير جلال إلى أن هذا الاستهداف الجغرافي الذي تتبعه الحكومة حاليا، يعتمد على تحديد الأسر المستحقة للمساندة طبقا للمناطق التى يتوقع أن يتركز فيها الفقر فى جميع المحافظات. بحيث يتم التركيز فى البداية على هؤلاء الذين يقطنون فى أكثر المناطق فقرا، يعد حلا مؤقتا فى المدى القصير للوصول بالخدمات لأكثر الفئات احتياجا.
ويضيف جلال :"يجب العمل على توفير خدمات مثل التعليم، والصحة والصرف الصحي لهذه الفئات المحرومة ،تبعا لجلال ،وهو ما يؤهلهم لخلق فرص عمل بدلا من الإعانة، "ولكن على المدى الطويل يمكن أن نستهدف الأسر حيث هى سواء فى عشوائيات داخل القاهرة أو فى أقصى الصعيد فى نفس الوقت".
البنك نصح الحكومة بشطب بطاقات التموين
وتقول شيرين الشواربى كبيرة الاقتصاديين لشئون الفقر فى شمال أفريقيا فى مكتب البنك الدولي بالقاهرة :"كان البنك الدولي قد قدم للحكومة المصرية نصائح فيما يخص ترشيد الدعم التمويني والمواد البترولية وبعد أن قطعت الحكومة شوطا فى سبيل تطبيقه تراجعت عنه العام الحالي ربما بسبب ظروف الأزمة".
وأوضحت الشواربى أن البنك نصح الحكومة بأن تستمر فى تقديم الدعم إلى السلع التموينية الموجودة فى البطاقات، ولكن مع وقف إضافة أى مواليد جديدة منذ عام 1988 على البطاقات حتى يأتي وقت تنتهي عنده هذه البطاقات بالتدريج نتيجة لعدم إضافة مواليد جدد.
إلى جانب أن البنك نصح بضرورة التشدد فى تطبيق القاعدة التى تعطى الحكومة الحق فى شطب أى بطاقة لم يستخدمها صاحبها لمدة 3 شهور وهى القاعدة التى لم تكن مفعّلة فى الواقع إلا أن الحكومة استمرت فى هذا النهج لفترة ثم عادت فى العام الحالي وفتحت الباب مجددا لإضافة المواليد منذ عام 1988وهذا أوصل عدد البطاقات إلى 65 مليون بطاقة تموينية وهذا يمثل عبئا على الموازنة، على حد تعبير الشواربى.
ولفتت خبيرة البنك الدولي النظر إلى أن البنك لم يتطرق إلى دعم الخبز لما له من حساسيات كثيرة وجوانب سياسية، إلا أن البنك نصح بضرورة الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمخابز بما يتناسب مع خريطة الفقر التى تضعها الحكومة اعتمادا على الاستهداف الجغرافي.
وأوضحت الشواربى أن البنك أيضا قدم النصح للحكومة أن تقوم بالتخفيض التدريجي للدعم الذي تقدمه الحكومة للمواد البترولية والكهرباء حتى يخفف من العبء على الموازنة.
وقال مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب :"بالرغم من أنه ليس هناك أى تفكير حاليا لدى الحكومة أو الحزب الوطني فى إجراء تعديلات على هيكل الدعم، إلا أنه سيظل ملفا مفتوحا للجدل طول الوقت" .
ولفت السعيد النظر إلى أن هذه القضية شائكة لما ينتج عنها من تسرب كميات كبيرة من الدعم إلى غير مستحقيه بينما المستحقون الحقيقيون غير قادرين على الوصول إليه، ولكنه نفى أن يكون على جدول أعمال الحزب الوطني فى مؤتمره السنوى ولا على جدول أعمال اللجنة حاليا، تبعا للسعيد.
الرحمة للفقراء
جدير بالذكر أن نظام مبارك الحاكم يصر على أن نسبة الفقراء محدودة وأن برنامج الحزب وضع استراتجيه محدده من أجل القضاء على الفقر , ومن ثم كل صباح يوم جديد تخرج علينا الحكومة المصرية بوعود وخطب من شأنها التأكيد على أن هناك رعاية حقيقة من قبل الأب الرئيس ونجله أمين عام لجنه السياسات بالحزب الحاكم من اجل القضاء على الفقر تماما..!
وأكد الباحثة جميلة السيد أن :"ما يردده نظام مبارك مجرد وعود وأوهام انتخابية مازالت عالقة فى الجو لم تتحقق على ارض الواقع منذ سنوات طويلة وفى حقيقة الأمر أنه لايوجد أى نية لدى هذا النظام للقضاء على الفقر ذلك".
وأضافت الباحثة:"السياسات الاقتصادية التى يتبعها النظام الحالي لا تهدف إلا مصلحة رجال الأعمال أعضاء وممولين الحزب الحاكم فى حملاته الانتخابية فمن ثم الفقراء غير مطروحين أساسا على الأجندة السياسية والاقتصادية لحكومة الرئيس مبارك التى يشكل النسبة الأكبر فيها من رجال الأعمال اللذين يشرعون القوانين ويصدرون القرارات التى تخدم مصالحهم أولا وأخيرا دون النظر بعين من الرحمة للفقراء اللذين يشكلون النسبة الأكبر من مواطنين مصر المحروسة"، على حد قولها.