حزب المعارض التونسي شكري بلعيد يُعلن تقديم ملف اغتياله إلى الأمم المتحدة

أعلن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» التونسي اليساري المعارض، الإثنين، في مؤتمر صحفي، أنه قرر تقديم ملف اغتيال أمينه العام، شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص في 6 من فبراير الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن زياد الأخضر، عضو المكتب السياسي للحزب، قوله: «تبين تدريجيًا أن الأبحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب. هناك عمليات إرادية للتعتيم على قاضي التحقيق وأسئلة لا تجد إجابات».
وانتقد «الطريقة المتسرعة التي أنهيت بها التحقيقات في ملف قضية رجل الأعمال التونسي فتحي دمق، المشتبه به في اقتناء أسلحة لغرض تصفية رجال أعمال وسياسيين» في تونس.
ونهاية 2012 اعتقلت الشرطة فتحي دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس.
واعتقل المشتبه به إثر نشر موقع «نواة» الإلكتروني التونسي، شريط فيديو ظهر فيه فتحي دمق، وهو يتحدث مع رجلين حول شراء أسلحة وترتيبات اغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة تونسية.
ولفت زياد الأخضر إلى أنه تم ذكر شكري بلعيد «بالاسم والإشارة» في شريط الفيديو المسرب. مضيفًا أن من «المؤاخذات الأخرى في ملف القضية غياب التحليل الباليستي (التحليل العلمي والمخبري) للخراطيش التي تم إطلاقها» على شكري بلعيد.
وانتقد «العملية الاستعراضية لتشخيص الجريمة على مساعد القاتل في ظل غياب القاتل الحقيقي».
من جهته، قال محمد جمور، نائب الأمين العام للحزب، إنه «تم الأسبوع الماضي الاتصال رسميًا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد وإشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية». وتابع: «مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف».
والشهر الماضي، أعلن علي العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، اعتقال سائق الدراجة النارية الذي هرب على متنها قاتل «بلعيد» بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وقال «العريض» إن القاتل الذي ينتمي ل«تيار ديني متشدد» لا يزال هاربًا.
وقالت جريدة «الشروق» التونسية، الأحد، إن القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي، هرب إلى الجزائر التي سلمته الأسبوع الماضي إلى تونس. لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك.
وأضافت «الصحيفة» أن القاتل أدلى بتصريحات «خطيرة من شأنها أن تورط بعض ساسة البلاد»، وإنه قد تتم «تصفيته» لدفن سر عملية الاغتيال معه.
وكانت عائلة شكري بلعيد، المناهض لحكم الإسلاميين، قد اتهمت في أكثر من مناسبة حركة النهضة الإسلامية، ورئيسها راشد الغنوشي، بتدبير عملية الاغتيال. لكن الحركة وصفت هذه الاتهامات ب«المجانية والكاذبة»، ولوحت بمقاضاة من يتهمها باغتيال «بلعيد».
وأجج اغتيال شكري بلعيد من الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية والاقتصادية التي تعيشها تونس منذ أشهر.
وفي 19 فبراير الماضي استقال حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، من رئاسة الحكومة احتجاجًا على رفض الحركة مقترحه بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، رأى فيها «الحل الأنسب» لإخراج تونس من الأزمة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التأسيسي، الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة علي العريض، القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة.