أعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" اليساري المعارض الإثنين في مؤتمر صحفي أنه قرر رفع ملف اغتيال أمينه العام شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 من فبراير الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحزب "تبين تدريجيا أن الأبحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب وأن هناك عمليات للتعتيم على قاضي التحقيق وأسئلة لا تجد إجابات". وانتقد "الطريقة المتسرعة التي أنهيت بها التحقيقات في ملف قضية رجل الأعمال التونسي فتحي دمق المشتبه به في اقتناء أسلحة لغرض تصفية رجال أعمال وسياسيين" في تونس. ونهاية 2012 اعتقلت الشرطة فتحي دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس. واعتقل المشتبه به إثر نشر موقع "نواة" الإلكتروني التونسي شريط فيديو ظهر فيه فتحي دمق وهو يتحادث مع رجلين حول شراء أسلحة وترتيبات اغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة تونسية. ولفت زياد الأخضر إلى أنه تم ذكر شكري بلعيد "بالاسم والاشارة" في شريط الفيديو المسرب. واضاف أن من "المواخذات الأخرى في ملف القضية غياب التحليل الباليستي (التحليل العلمي والمخبري) للخراطيش التي تم إطلاقها" على شكري بلعيد.