اتصالات مصرية مع حكومة جنوب السودان لاستكمال أعمال حفر قناة «جونجلى»

كشف مسؤولون فى حركة جنوب السودان عن وجود اتصالات تجرى حالياً مع الحكومة المصرية حول إعادة العمل فى حفر قناة «جونجلى»، مؤكدين عدم وجود أى اعتراضات من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان حول هذا المشروع.
وأكد الدكتور منصور خالد، مستشار الرئيس السودانى، أنه سيتم افتتاح فرع جامعة الإسكندرية فى جنوب السودان العام الجارى، موضحاً أنه سيتم استكمال منشآت الجامعة قريباً.
وأشار خالد، فى لقاء عقده أعضاء فى الوفد المرافق لسيلفا كير النائب الأول للرئيس السودانى، خلال زياته للقاهرة مع مثقفين ورجال أعمال وصحفيين مصريين، أمس، إلى أن الطلاب الجنوبيين الذين سيلتحقون بالجامعة سيأتون إلى الإسكندرية للدراسة فى الجامعة الأم لمدة عام، وبعدها سيستكملون دراستهم الجامعية فى فرع الجامعة بجوبا بعد استكمال المنشآت.
وقال: «تم الاتفاق على توفير 150 منحة دراسية لأبناء جنوب السودان لإعداد الكوادر التى ستقوم بالتدريس فى الجامعة فى المستقبل».
ورداً على المخاوف التى تثار حول انفصال جنوب السودان، أكد خالد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ظلت تدعو إلى وحدة السودان على أسس جديدة، موضحاً أن حركته عملت على تحقيق هذا الأمر.
وقال: «إن اتفاقية السلام بنيفاشا ليست برنامج الحركة، وإنما برنامج عمل تراضى عليه المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية من أجل تحقيق السلام فى السودان».
وأضاف: من ضمن بنود الاتفاقية الموافقة على اتخاذ إجراءات معينة لكى تكون الوحدة جاذبة.
وطالب خالد بضرورة الرجوع إلى نص الاتفاقية، مشيراً إلى أنه لا يتحدث عن الاختيار بين الانفصال والوحدة، وإنما يتحدث عن استدامة النظام الذى أقامته اتفاقية السلام الشامل كأساس للوحدة أو الانفصال.
وقال: «الوحدة مرتبطة بتنفيذ اتفاقية السلام، وعلى أى شخص يتحدث عن مخاوف أن يسأل نفسه: هل صحيح تم تنفيذ اتفاقية السلام بكل بنودها حتى يتم تحديد من المسؤول عن جعل الوحدة غير جاذبة؟».
وأشار خالد إلى ما أعلنه سيلفا كير مؤخراً عن أن الحركة الشعبية لا تزال ملتزمة بما اتفقت عليه مع حزب المؤتمر الوطنى، بعملهما معاً من أجل الوحدة الجاذبة من خلال تنفيذ الاتفاقية.
ولفت إلى أن المخاوف التى يتحدث عنها البعض عن انفصال جنوب السودان تعود إلى عدم تنفيذ كل بنود اتفاقية السلام بالكامل.
ونفى خالد أن يكون للحركة الشعبية لتحرير السودان أى اعتراضات على استكمال تنفيذ مشروع قناة «جونجلى»، مشيراً إلى وجود اتصالات مع المسؤولين المصريين حول المشروع وإجراء الدراسات البيئية المتعلقة به.
من جانبه، أكد وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان، لوكا بيونج، أنه على الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى مسؤولية تطمين جيران السودان والعالم كله، خاصة مصر عن أى إفرازات قد تحدث فى الفترة المقبلة.
وشدد بيونج على أن الفترة المقبلة هى فترة صعبة بالنسبة للسودان، حيث سيقرر الشعب السودانى مصيره، هل سيكون فى سودان موحد أم منفصل.
وأشار إلى أن الانتخابات السودانية الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستكون «آلية لشعب جنوب السودان لكى يصوت».
وقال: «إن الحركة الشعبية لديها تصميم على تنفيذ اتفاقية السلام، ولكن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تحدث، خاصة من الطرف الثانى فى الاتفاقية»، وأضاف: «إن حق تقرير المصير لجنوب السودان هو حق دستورى طبقاً لدستور السودانى الجديد، وهذه هى المرة الأولى لشعب جنوب السودان لكى يقول رأيه فى الوحدة».
واتهم بيونج أطرافاً لم يسمها داخل المؤتمر الوطنى بافتعال بعض المعارك التى لا داعى لها.
وقال: «لدينا مشاورات مع المؤتمر الوطنى للاتفاق على مشروع قانون يتيح لأبناء جنوب السودان المشاركة فى الاستفتاء».
وأضاف: «نحن نطالب بعدم تعقيد الأمور بابتكار أمور من شأنها منع شعب جنوب السودان من ممارسة حقوقه».
وأشار إلى أن الحركة الشعبية ترى ضرورة أن تكون هناك مشاورات مع المؤتمر الوطنى للتوصل إلى حل لهذا الأمر، والتوصل إلى مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ومن بعده على البرلمان.
وأشار بيونج إلى أن الحكومة المصرية أعطت الأمل لأبناء جنوب السودان بأن جيران السودان أقرب لهم من أى دولة أخرى.
ولفت إلى أهمية مشروع السودان الجديد الذى تنادى به الحركة الشعبية لتحقيق الاستقرار والسلام فى السودان.
وقال: «إن السودان سيكون أحسن حالاً لو حكم من قبل الحركة الشعبية».
من جانبه دعا وزير التجارة الخارجية بحكومة جنوب السودان، بنيامين برنابة، دول العالم إلى القيام بمشروعات تنموية فى جنوب السودان حتى تكون الوحدة جاذبة.