أكد المهندس محمد منصور، وزير النقل، أنه لن يفرق فى المسؤولية بين مسؤول كبير وصغير، ثبت مسؤوليته فى حادث تصادم قطارى العياط أمس الأول، مشيراً إلى أنه أحال 34 مسؤولا بالهيئة القومية للسكك الحديدية إلى التحقيق، شملت مسؤولين على درجة وكيل أول وزارة من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة. وأضاف أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات حاسمة وستوقع جزاءات شديدة على كل من يثبت تورطه فى وقوع الحادث أو إهماله فى أداء مهام وظيفته المنوطة به، موضحاً أنه لا يبرر أى خطأ حدث أو يمكن أن يحدث، بل إنه فقط يفسر الواقع، مشيراً إلى أن وقوع خطأ أو إهمال أمر وارد، ولكننا سنواجهه بكل حزم للقضاء على أى محاولات ضد الجهود التى بذلت وستبذل للنهوض بمرفق السكة الحديد. وقال منصور فى تصريحات أمس إن جميع الجرارات مزودة بجهاز التحكم الأوتوماتيكى «A.T.C» وهو الجهاز المسؤول عن التحكم فى سرعة القطار، طبقاً لإشارات السيمافورات والسرعات المقررة على الشبكة، وكذلك تسجيل هذه السرعات والمعاونة فى تحديد أسباب الحوادث، مشيراً إلى أن جهاز «A.T.C» يتدخل للقيام بما لم يقم به السائق، مثل تخفيض السرعة فى حالة تجاوز السرعات المقررة، كما يقوم أيضاً بتوقيف القطار فى الحالات التى تتطلب ذلك إذا لم يقم السائق بذلك. وكشف وزير النقل أن الإدارة العليا لهيئة السكة الحديد تلاحظ لها فى الفترة الأخيرة أن هناك بعض السائقين يقومون بإيقاف جهاز التحكم الأوتوماتيكى، ولذا أصدرت الهيئة بتاريخ 14/9/2009 قراراً بفرض جزاءات رادعة على السائقين فى حالة إغلاق هذا الجهاز، وتمثل هذا الجزاء فى خصم 15 يوماً من الرواتب، وفى حالة تكرار هذا الخطأ يتم منع السائق من القيادة لمدة ستة أشهر. وقال الوزير إن التحقيقات الجارية حالياً سوف تثبت هل هذا الجهاز كان فى حالة تشغيل أم متوقفاً؟ وهذا أحد عناصر المسؤولية الجنائية والتأديبية، حيث يجب ألا يقل زمن التقاطر عن 10 دقائق، ولكن فى هذا الحادث وقف القطار الأول الساعة 6.20م يوم الحادث، ووقع التصادم الساعة 6.35م، أى بعد التوقف بربع ساعة، وأن الخط الذى وقع عليه التصادم مزود بالإشارات المكهربة وجميعها سليمة وتعمل بشكل جيد، وأن نظام التشغيل يقوم أيضاً على مراعاة مدلول السيمافورات وعدم تجاوز السرعات، إذا كان السيمافور يعطى علامة الخطر أثناء السير.
