تحويل جمعية التأمين التعاونى إلى شركة مساهمة وزيادة رأسمالها 84 مليون جنيه لتغطية «التعويضات»

كشف مصدر مسؤول بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن وجود اتجاه لتحويل الجمعية إلى شركة مساهمة تتخصص فى التأمين على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع وقف باقى أنشطة التأمين فى الجمعية كالسيارات والتأمين الطبى، وغيرها من الأنشطة التى ساهمت فى أزمة التعثر خلال الفترة الماضية.
وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه إن مساهمى الجمعية، ممثلين فى الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التأمينات الحكومية، وافقا على المساهمة فى زيادة رأسمال الجمعية، وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية من 36 مليون جنيه حالياً إلى 120 مليوناً، وسيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية الاثنين المقبل.
وتابع أن زيادة رأس المال ستساعد الجمعية على الوفاء بالتزاماتها، لاسيما لعملاء السيارات والتأمين الطبى والتى تتجاوز 4 آلاف حالة لم يتم سداد التعويضات الخاصة بها حتى الآن، رغم استحقاقها منذ فترة طويلة بسبب العجز المالى الذى عانت منه الجمعية فى الفترة الأخيرة بعد أزمة الاختلاسات التى تمت، وتم على إثرها إحالة 7 من مسؤوليها للنائب العام، الذى يجرى التحقيق معهم حالياً، وعلى رأسهم الدكتور ميلاد كامل، العضو المنتدب.
وكشف هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، عن موافقة الصندوق على المساهمة فى زيادة رأسمال الجمعية إلى 120 مليون جنيه، إلا أنه لم يوضح حصة الصندوق من الزيادة الجديدة، مقارنة بباقى المساهمين وسيتم إعلان ذلك من خلال الجمعية العمومية.
والمعروف أن جمعية التأمين التعاونى تم إنشاؤها عام 1998 لتكون أول جمعية تعاونية تمارس النشاط التأمينى بين أعضائها فيما يتعلق بالتأمين على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسعت الجمعية فى السنوات الأخيرة فى مختلف أنشطة التأمين، من بينها السيارات والذى أثيرت حوله مشاكل كبيرة خلال الفترة الماضية.