وزيرة المناخ والطاقة الدنماركية تدعو دول الشرق الأوسط للبحث عن مصادر جديدة للطاقة.. وبديل للبترول

طالبت وزيرة المناخ والطاقة الدنماركية، كونى هيدجارد، دول الشرق الأوسط بالبحث عن بدائل للبترول ومصادر طاقة جديدة، مؤكدة أن بلادها تطمح فى التوصل إلى اتفاق سياسى «واضح المعالم»، يتضمن آلية مستمرة لتمويل مشروعات التكيف البيئى فى الدول النامية، بحلول ديسمبر المقبل، من خلال مؤتمر أطراف معاهدة تغيير المناخ رقم 15، الذى سيعقد فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن فى الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر المقبل.
وقالت هيدجارد، فى لقاء مع ممثلى صحف عربية ومصرية بينها «المصرى اليوم»: «لا يكفى أن نخرج بإعلان، ونقول إننا سنفعل كذا وكذا، ولا نطبق شيئاً بعدها، وليس منطقياً أن نعقد اتفاقاً فى عام 2009 دون أن تكون فيه الولايات المتحدة والصين والهند، وإلا سيكون غير مجدٍ».
وحول مدى تفاؤلها بنجاح المؤتمر فى الخروج بمثل هذا الاتفاق، قالت هيدجارد ل«المصرى اليوم»: «لقد بدأت بعض الدول بالفعل التقدم فى هذا الاتجاه، من بينها اليابان على سبيل المثال، وقدمت عروضاً جديدة وطموحة للغاية، منها تخفيض الانبعاثات بمقدار 25% بحلول عام 2020، كما أعلن الرئيس الصينى هو جينتاو فى نيويورك بشكل غير مباشر قبوله تغيير بعض السياسات الصينية السابقة،
كما أعلنت الهند قبولها إجراء بعض التحركات المحلية فى مجال مكافحة التغيرات المناخية، وستعلنها للمجتمع الدولى، ويمكننى أن أذكر المزيد من الأمثلة، ولكننى فقط أود أن أوضح أن كل ذلك جرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونحن نقترب من الموعد النهائى لبدء مؤتمر كوبنهاجن، وبدأت الحكومات تحسن أوضاعها فى هذا الشأن».
وأشارت هيدجارد إلى أن الدول المتقدمة عليها الجزء الأكبر فى تخفيض الانبعاثات، وأن تبدأ أولاً، كما أن لديها مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالتمويل.
وعن الدور الذى ينبغى أن تقوم به دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت هيدجارد: «أعتقد أنه من المهم جداً لهذه الدول أن تشتبك مع هذا الأمر مباشرة، فهناك فرصة واحدة فى هذه المفاوضات، ويجب أن تشعر ال130 دولة المشاركة فى المفاوضات، إضافة إلى الصين، بأن مكافحة التغيرات المناخية هى اهتمام مشترك»،
وتابعت: «لقد قابلت وزير البترول السعودى مؤخراً، وأعلم أنهم يتناقشون فى المملكة العربية السعودية حول كيفية تحويل اقتصادهم، والاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وهو أمر محل نقاش فى الشرق الأوسط».
وأضافت: «بالعودة إلى بضع سنين للوراء سنجد أن دول الأوبك كانت تعتبر مسألة الطاقات المتجددة ليست من بين اهتماماتها، وهناك اهتمام متزايد الآن فى الشرق الأوسط بقضية التغيرات المناخية، وقناعات بأنها ستؤثر على المنطقة، ولهذا من المهم جداً التركيز على مسألة التكيف البيئى، وتحويل الاقتصاد فى هذه الدول بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من الاعتماد على البترول بنسبة 100%».
وتابعت: «من المهم أن نتشارك ونتعاون فى مجال التكنولوجيا، ونوفر آليات لإحلال واستبدال التكنولوجيا القائمة، ونتشارك المعرفة والممارسة النظيفة والخضراء، والأفضل مع توفير الآليات التى تمكن السوق من القيام بذلك بأسرع ما يمكن، وأن إحدى هذه الآليات وضع سعر عالمى للكربون، مما سيدفع المؤسسات الصناعية إلى توفير بدائل طاقة أكثر كفاءة، وبالتالى إحدى الأولويات التى سيركز عليها مؤتمر كوبنهاجن، هى توفير آلية لاستبدال التكنولوجيا».
وحول العقبات التى تواجه نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية قالت هيدجارد: «لا يمكننا إجبار الشركات الخاصة على منح أصل تكنولوجياتها، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لها، ولن يحدث على الإطلاق، ولكن ما يمكن أن يحدث هو المشاركة فى عمل مشروعات فى الدول النامية، وبرامج إحلال وتجديد ونقل التكنولوجيا إليها، وتبادل الممارسات والمشروعات الأفضل».
وأضافت: «يجب أن نساهم جميعاً بشكل ما فى مواجهة هذه الحقيقة.. الدول المتقدمة ستحتاج لفعل الجانب الأكبر، وأن تبدأ أولاً، وأن توفر التمويل، وعلى الدول النامية ألا تكرر أخطاء الدول المتقدمة، أوروبا مسؤولة عن 14% من الانبعاثات على مستوى العالم، والصين لم تبدأ هذه المشكلة، ولكنها مسؤولة عن 26% من الانبعاثات، ونتمنى مساهمة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ومساهمين آخرين فى تمويل المشروعات لمكافحة التغيرات المناخية».