«اللجنة الوطنية» تشيد ب«الداخلية» وتؤكد: التعذيب أصبح «ظاهرة فردية»

اعتبرت اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، أن تعذيب المحتجزين فى مقار الشرطة تحول إلى «ظاهرة فردية»، فيما أشادت بوزارة الداخلية على خلفية قيام مديريتى أمن بورسعيد والمنيا بالرد والتحقيق فى بلاغات اللجنة، واصفة هذا الأمر ب«غير المسبوق»، مؤكدة فى الوقت نفسه أن محافظة الدقهلية خالية تماما من هذه الظاهرة.
وأكد تقرير اللجنة الوطنية، الذى أعلن عنه أمس فى مؤتمر صحفى داخل مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، أن التعذيب موجود فى أقسام الشرطة، مستطردا: «لكنه ظاهرة فردية، يمكن التصدى لها وبقوة إذا تضافرت كل الجهود للقضاء عليه تماما»، منوها بأهمية رفع وعى المواطنين، ونشر ثقافة الشكوى ومواجهة فكرة «قبول التعذيب إذا كان على مجرم عتيد».
وشدد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، ومراعاة مكافحة التعذيب وعقاب الجناة عند صياغة قانون الإرهاب، واستقلال الطب الشرعى عن السلطة التنفيذية وحيادها دون تدخل.
وأوصى التقرير، الذى رصد عددًا من شكاوى التعذيب فى أقسام الشرطة فى ثلاث محافظات، النيابة العامة بضرورة تفعيل مراقبة أماكن الاحتجاز عن طريق حملات شهرية، مع حملات مفاجئة وتخصيص أحد مديرى النيابة فى كل محكمة لتلقى شكاوى التعذيب ومتابعتها.
وأشار التقرير إلى النجاح الذى حققته الحملة للحد من ظاهرة التعذيب، لافتا إلى إيقاف هذه الظاهرة فى محافظة الدقهلية.
وتحت عنوان «المفاجأة» أكد التقرير استجابة مديرى الأمن فى كل من بورسعيد والمنيا بالتحقيق فى البلاغات المقدمة من اللجنة، وذلك «فى سابقة هى الاولى من نوعها، حيث لم يسبق لأحد أن قامت وزارة الداخلية بالرد عليه، والتحقيق فى البلاغات المقدمة منه».
واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر «يعد بداية جديدة لسلوك وزارة الداخلية مع منظمات المجتمع»، متمنية «استمرار هذا السلوك وتنميته».
يذكر أن اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب تتشكل من ائتلاف من ستة مراكز حقوقية، تضم مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، ومركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان بالمنيا، والمكتب العربى للقانون، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، ومركز العدالة القانونية بالمنوفية، والمكتب العربى الأفريقى الدولى.