تصاعد الخلاف بين مجلس إدارة شباب الجزيرة ورئيس حى غرب القاهرة، على خلفية قيام المركز بعدة إنشاءات من بينها بناء سور خارجى، «أسفر عن إتلاف الرصيف والحفر دون تصريح» بحسب رئيس الحى، الذى طالب المركز بدفع 20 ألفاً لإصلاح التلفيات، فيما وصف مسؤولو مركز الشباب هذا الأمر ب«المستفز» مؤكدين أنهم سيلجأون للقضاء للفصل فى «تحرشات رئيس الحى ضدنا» حسب تعبيرهم. قال محمد سويلم مدير المركز، إن الغرامة التى يطالبنا بدفعها رئيس الحى عن مخالفة إتلاف الرصيف ليست المخالفة الأولى التى يحررها، بل تعد الثالثة، حيث حرر من قبل محضر إلقاء قمامة خارج المركز، ومحضراً ثانياً لقطع كابل الكهرباء». واعتبر حسام صبرى، رئيس مجلس إدارة المركز قرار رئيس الحى بدفع الغرامة «وسيلة لاستمرار سلسلة الاستفزازات التى يقوم بها ضدنا»، مؤكداً «أننا سنحتفظ بكل حقوقنا فى الرد القانونى، ونرفض استخدام السلطات فى تلفيق التهم إلينا، وسنلجأ إلى القضاء للفصل فى الأمر»، متهماً رئيس الحى بالتحرش بالمركز. وقال جمال إبراهيم عضو مجلس إدارة المركز إن الهيئة المنفذة لتطوير حمام السباحة قامت برفع 15 ألف طن قمامة، نقلتها ب500 عربة ووضعتها فى أحد مقالب القمامة العمومية، مشيراً إلى أنه كان يجب على «رئيس الحى أن يكون ممتناً بخصوص رفع القمامة عن أحد أهم الأماكن التابعة للحى الذى يرأسه بدلاً من إيقاف العمل». ووصف نبيل العلقامى عضو مجلس الشورى عن حى غرب، قرار وقف العمل فى مركز شباب الجزيرة ب«الخاطئ» حتى وإن كانت لا توجد التراخيص الخاصة بالتطوير منوهاً بأن أعضاء مجلس إدارة المركز لا يبنون «شققاً خاصة بهم». وأوضح العلقامى أن حمام السباحة الذى يتم تطويره داخل المركز حالياً تم إنشاؤه عام 1956 وافتتح عام 1958، وتوقفت الحياة به منذ 9 سنوات عندما تدهورت حالته الهندسية، وأصدر الدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة السابق، قراراً باعتماده من الإنشاءات الآيلة للسقوط نتيجة حالته غير الآمنة، الأمر الذى حوله إلى مقلب قمامة كبير، وامتلاء المنطقة بالثعابين والمخلفات. «ذكر أن رئيس الحى موظف يلتزم بتعليمات لكنه يجب أن يراعى أن الإنشاءات التى تتم هى فى مؤسسة عامة ولصالح المجتمع، وأن الأموال التى يتم إنفاقها، أموال عامة معتبراً أن هدم هذه الإنشاءات «جريمة»، وإيقاف العمل بالسور «دعوة إلى التخريب» فضلاً عن تأصيل شعور انعدام الثقة بين الشباب والحكومة «بسبب تحول الأمر إلى سيرك فالدولة تدفع وتبنى ثم تهدم».