«الكونجرس» يدعم فرض عقوبات على الشركات المصدرة للبنزين إلى إيران

وسط تحركات إسرائيلية مريبة وتقارير أمنية تتحدث عن استعدادتها لصد هجوم وشيك من قبل إيران، يعتزم الكونجرس الأمريكى إرسال نص بشأن العقوبات التى ستوقع على الشركات الأجنبية التى تبيع البنزين إلى إيران، إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتصديق عليه، وذلك فى إجراءات تضييق إضافية تمعن فى تكريس الحصار المفروض على طهران، بسبب مزاعم تطويرها برنامجاً نووياً لأغراض عسكرية، الأمر الذى تنفيه إيران دوما، مؤكدة أنه هدفه لا يتعد الأغراض السلمية.
كان مجلس الشيوخ قد صوّت على مشروع القرار الخاص بالعقوبات، أمس الأول، فى إطار مشروع قانون ميزانية الطاقة لعام 2010، بأغلبية 80 صوتا مقابل 17 صوتا، واستنادا إلى النص لن تحصل أى شركة على عقود مع وزارة الطاقة الأمريكية فى إطار إمدادات الاحتياطى الاستراتيجى إذا كانت تبيع منتجات نفطية لإيران تزيد قيمتها على مليون دولار، ويهدف المخزون النفطى الاستراتيجى الأمريكى إلى حماية الولايات المتحدة من أى أوضاع طارئة أو أزمة فى العرض.
وبينما أعربت فرنسا عن أملها فى التوصل لاتفاق مع إيران خلال الاثنين المقبل فى فيينا حول برنامجها النووى، تدرس أجهزة المخابرات الأمريكية ما إذا كانت ستجرى تحديثا لتقريرها المثير للجدل الصادر عام 2007، الذى أكد أن طهران أوقفت مساعيها لإنتاج أسلحة نووية عام 2003، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن أجهزة المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية شككت جميعا فى الأشهر الأخيرة فى النتائج التى توصل إليها تقدير المخابرات القومية الأمريكية عام 2007. وقال مسؤول كبير فى المخابرات الأمريكية للصحيفة إن مسؤولى المخابرات «غير مستعدين لإعلان أنه (تقييم 2007) لاغٍ» إلى الآن.
وأضاف المسؤول أن أجهزة المخابرات «لديها قدر من المعلومات أكبر بكثير عما كان لدينا» عندما أجرى تقييم المخابرات القومية. وتابع إن بعض المعلومات «تتفق بدقة مع ما كان لدينا من قبل» بينما تدفعنا معلومات أخرى «إلى إعادة تقييم ما رأيناه من قبل». وأكد مسؤول كبير آخر فى المخابرات الأمريكية للصحيفة أن مسؤولى المخابرات يناقشون ما إذا كانوا سيجرون تحديثا لتقرير عام 2007، ولكن لم يتخذ بعد أى قرار حول بدء عملية إعادة التقييم.