أوروبا وواشنطن تدرسان عقوبات إضافية على طهران.. وروسيا تجمد صفقة صواريخ «إس 300»

أعلنت موسكو عن تجميد صفقة صواريخ «إس 300» المضادة للصواريخ مع طهران عملا بقرار مجلس الأمن أمس الأول بفرض حزمة عقوبات رابعة على طهران.
ويأتى التحرك الروسى فيما يدرس الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى فرض عقوبات جديدة على طهران بخلاف عقوبات مجلس الأمن وذلك رغم تأكيدهما أن باب الحوار مع طهران مازال مفتوحا.
ذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية أن موسكو جمدت اتفاق بيع أنظمة صواريخ «إس-300» إلى إيران.
ونقلت الوكالة عن مصدر على صلة بصناعة السلاح الروسية قوله: «طبيعى أن يجمد عقد تسليم أنظمة صواريخ «إس-300»، مشيرا إلى أن العقوبات «لن تمنع بيع أنظمة صواريخ «إس-300» التى يمكنها أن تسقط عدة طائرات أو عدة صواريخ فى الوقت نفسه».
وفى واشنطن، أعلن نواب بالكونجرس أنهم مصممون على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران بخلاف عقوبات مجلس الأمن.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية فى مجلس النواب ستينى هوير: «مازلت ملتزما بأن أحيل إلى الرئيس باراك أوباما رزمتنا الخاصة المشددة من العقوبات خلال يونيو الجارى».
وتهدف العقوبات الجديدة، التى ينوى الكونجرس الأمريكى، مناقشتها إلى التأثير فى إمداد إيران بالوقود، خصوصا أنها تستورد نحو 40% من هذه المادة بسبب افتقارها إلى مصافى التكرير رغم أنها أحد أكبر منتجى النفط، وينص المشروع أيضا على زيادة إمكان فرض عقوبات على شركات أجنبية توظف استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار فى مجال الطاقة فى إيران.
وفيما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إنه رغم العقوبات فإن باب الحوار مع طهران مازال مفتوحا، اعتبر أوباما العقوبات «رسالة قوية وواضحة تطالب إيران بالالتزام بتعهداتها بشأن معاهدة الانتشار النووى ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم»، بيد أنه أوباما عاد وشدد على أن قرار العقوبات لا يغلق الباب أمام الدبلوماسية».
الاتجاه لفرض عقوبات إضافية على طهران لم يقتصر على الكونجرس الأمريكى، حيث أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبى أن القوى الأوروبية الكبرى تعتزم فرض عقوبات أخرى على إيران علاوة على العقوبات التى أقرها مجلس الأمن، وقد تتم الموافقة على الإجراءات فى الأيام القادمة.
والهدف من هذه الإجراءات هو إضافة ما يصل إلى 4 شركات أخرى وبنكين وشركة تأمين إلى قائمة الأمم المتحدة السوداء التى تضم الشركات التى جرى تجميد أصولها فى أرجاء العالم للاشتباه فى تقديمها مساعدات لبرنامج إيران النووى أو لبرنامجها لإنتاج الصواريخ.
وفى تركيا، وصف رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان العقوبات بأنها «خطأ» مؤكدا أن بلاده ستواصل مع البرازيل البحث عن حل دبلوماسى للأزمة.
وانتقد الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا بدوره العقوبات واعتبرها «خطأ، حيث تم فرضها من باب العناد، لأنها لا تهدف إلى إقناع إيران بالتفاوض».
وتحت عنوان «العقوبات الدولية هدية للنظام الإيرانى»، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن العقوبات «خطأ سيندم عليه الرئيس الأمريكى لأنه يبدو وكأنه انسحب من خلف طاولة المفاوضات بعدما كان قد بذل أكبر جهد فى هذا المجال، خاصة الاتفاق الثلاثى بين تركيا والبرازيل وإيران.
واعتبرت الصحيفة أنه بذلك المعنى أصبحت العقوبات هدية لنجاد الذى «سيستمتع بطعمها لأنها ستسمح له بالظهور وكأنه يتحدى العالم وحيدا وينتصر، وثانيا لأن المعارضة الإيرانية، وعلى رأسها زعيمها مير حسين موسوى، توافق النظام فى مجال السياسة النووية على الرغم من معارضتها له فى السياسة الداخلية».
أما صحيفة «الديلى تليجراف» فاعتبرت أن العقوبات تخفف من حركة تخصيب اليورانيوم وتؤخر البرنامج النووى الإيرانى مما يسهل إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية للمنشآت النووية فى وقت لاحق. واعتبرت الصحيفة أن الأثر الأكبر للعقوبات سيكون على الاقتصاد الإيرانى الذى سيتضرر.