الرقابة الإدارية تكشف تهرب «كامل أبوعلى» من سداد 27 مليون جنيه غرامات بناء قرية سياحية دون ترخيص

كشف تقرير صادر حديثاً عن فرع هيئة الرقابة الإدارية فى البحر الأحمر، عن إقامة كامل أبوعلى، رجل الأعمال، قرية سياحية فى جنوب الغردقة دون الحصول على تراخيص بناء لها من مجلس مدينة الغردقة أو من وزارة السياحة، وقدرت قيمة الغرامات على المبانى المخالفة، بنحو 27 مليون جنيه.
كان المحافظ مجدى قبيصى، قرر إحالة التقرير إلى الشؤون القانونية بالمحافظة، لمخاطبة صاحب القرية السياحية لسداد الغرامات، ولكنه رفض السداد، فقرر المحافظ إحالته للنيابة للتحقيق فى هذه المخالفات، التى تهرب من سدادها.
أكد التقرير، الذى أشرف على إعداده العميد طارق عقرب، رئيس الهيئة، والعقيد أحمد عبدالعزيز، وكيل الهيئة، أن رجل الأعمال أقام القرية على مساحة 84 ألف متر بجنوب الغردقة وتقدم لإصدار التراخيص فى يوليو 2007 للإدارة الهندسية بمجلس مدينة الغردقة، ولأنه لم يستكمل أوراق التراخيص أقبل على البناء،
وعندما اعتزم افتتاح القرية تقدم بطلب جديد لاستصدار التراخيص، التى لم يكن قد استخرجها من قبل، حسب معاينة لجنة هندسية من مجلس مدينة الغردقة، التى حصرت المنشآت التى تمت دون ترخيص، وتبين أنها مبنى رئيسى و23 مبنى فرعياً و600 غرفة فندقية وقدرت قيمة الغرامات والمخالفات بنحو 27 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن أن القرية لم يصدر لها تصريح بتشغيلها من وزارة السياحة، فقرر المحافظ إرسال تقرير الرقابة الإدارية ومذكرة الشؤون القانونية لنيابة الغردقة لإجراء التحقيقات فى هذه المخالفات، التى قيدت تحت رقم 9957/2009 جنح أول الغردقة.