وزراء خارجية «دول جوار العراق» يطالبون بآليات لتسليم الإرهابيين.. وتجديد البروتوكول الأمنى 3 سنوات

أكد المؤتمر السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذى عقد فى شرم الشيخ فى بيانه الختامى مساء أمس ضرورة تجديد العمل ببروتوكول التعاون الأمنى الموقع بين العراق ودول الجوار، الذى ينتهى سريانه هذا العام بعد 3 سنوات من بداية العمل به، ودعا البيان الدول التى لم تصادق على البروتوكول إلى سرعة المصادقة عليه.
يذكر أن إيران وتركيا لم تصدقا بعد على البروتوكول، وجاء فى البيان أن وزراء الداخلية لدول جوار العراق بالإضافة إلى مصر قد اتفقوا على تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية الموجودة فى العراق وبعض دول الجوار ممن يثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم إرهابية، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار فى الموضوعات الأمنية المشتركة من خلال الالتزام بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف.
كان حبيب العادلى وزير الداخلية قد افتتح أعمال الاجتماع الرئيسى بعد ظهر أمس وحضر الاجتماع لوزراء الجوار الثمانية ومصر مندوبو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة الأمم المتحدة، وشهدت المدينة المصرية إجراءات أمنية مشددة.
وجدد الوزراء التسعة فى بيانهم الختامى تأكيدهم على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية، ورفض أى دعاوى لتقسيمه، أو محاولات التدخل فى شأنه الداخلى، وتم الاتفاق على أن أى تفاوت فى الرؤى فيما يتعلق بمساندة العراق هو أمر وارد ويتطلب التشاور لتدارك أسبابه وتداعياته.
كما أكد الوزراء المشاركون على التوصيات السابقة بمنع استخدام أراضى العراق أو دول الجوار له كمقر لتدريب أو إيواء أو تمويل العناصر الإرهابية، أو ممر لارتكاب أعمال عدائية داخل الأراضى العراقية أو أراضى دول الجوار، كما اتفق الوزراء على تمرير المعلومات عن القضايا الأمنية التى تمس الاستقرار خاصة المتعلقة بالإرهاب وذلك بشكل ثنائى بين العراق ودول الجوار.
وكانت مصر قد طالبت دول الجوار للعراق بالتعاون فى ملاحقة العناصر المسؤولة عن ارتكاب الجرائم الإرهابية فى العراق وتسليم المطلوبين، وأوصت بالإسراع على المصادقة على تجديد العمل ببروتوكول التعاون الأمنى، الذى تم التوقيع عليه فى اجتماع دول جوار العراق بالسعودية فى سبتمبر 2006، ومضت 3 سنوات على العمل به وهى الفترة الزمنية المحددة لسريانه.
وطالب حبيب العادلى، وزير الداخلية بضرورة اتخاذ جميع دول المنطقة الإجراءات اللازمة لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كقواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التمويل مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الثنائى والجماعى لتفعيل هذه الإجراءات، وكذلك تبادل المعلومات حول القضايا المرتبطة.
ورحب العادلى بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمنى على المستوى الثنائى مع العراق، تواصلاً مع ما التزمت به مصر من تقديم دورات تدريبية لكوادر الشرطة العراقية فى مجالات متعددة ومتنوعة.. واتساقًا مع مسارات التعاون على جميع المستويات بين الدولتين، ومن خلال فاعليات اللجنة العليا المشتركة.
وخلال الجلسة الافتتاحية استعرض وزير الداخلية الأردنى فى كلمته الإجراءات التى اتخذتها الأردن، لتسهيل استقبال المواطنين العراقيين اللاجئين إليها، وكذلك ضبط المنافذ الحدودية لعدم حدوث أى اختراقات من الإرهابيين إلى الجانب العراقى.
وفى كلمته أكد جواد البولانى، وزير الداخلية العراقى، أن بلاده تطمح إلى الارتقاء بالآليات التنفيذية وتنفيذ التوصيات المتعلقة بأمن العراق وتقديم المزيد من الدعم من دول الجوار، كما طالب الوزير بتجديد البروتوكول الأمنى لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتفعيل التوصيات الخاصة بتبادل المعلومات عن الأساليب الإرهابية والإرهابيين، وفتح الأكاديميات الأمنية العربية لتدريب القوات العراقية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن جهود مصر وعدة دول أخرى قد نجحت فى التهدئة بين العراق وسوريا على خلفية اتهام الأولى لسوريا بإيواء إرهابيين مطلوبين فى العراق.