إلغاء التحفظ على أموال مبارك وأسرته و«العادلي» و«الشريف» في «هدايا الأهرام»

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأحد، إلغاء قرار النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه «علاء، وجمال»، وقرينته سوزان ثابت، وهايدي مجدي راسخ «زوجة علاء مبارك»، وخديجة محمود الجمال «زوجة جمال مبارك»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وذلك في الاتهامات الموجهة لهم بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام.
كما قررت المحكمة استمرار قرار المنع لكل من الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق «هارب»، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القرارات الصادرة في حق كل من إبراهيم نافع، ومرسي عطاالله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، إلى جلسة 7 مايو للاطلاع، واستكمال المستندات، وذلك في قضية «هدايا الأهرام».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مندور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف، وبدأت في تمام الثانية عشرة واستغرقت قرابة ال 45 دقيقة، قبل دخول هيئة المحكمة غرفة المداولة.
وكانت المحكمة بجلسة 5 فبراير الماضي قد أصدرت قرارًا بإنهاء أثر المنع من السفر والتصرف في الأموال ل 13 متهمًا بعد قيامهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم من قيمة الهدايا.
وأثبت ممثل النيابة العامة أن جميع المتهمين قاموا بسداد المبالغ المستحقة وقيمة الهدايا، خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، ماعدا الدكتور يوسف بطرس غالي، وطالبت النيابة باستمرار منع كل من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم حيث اتهمتهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه، هي قيمة الهدايا، بصفتهم رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، وهم المسؤولون عن صرف قيمة الهدايا.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين القاضي وممثل النيابة العامة، حيث طلب القاضي من ممثل النيابة أن يوضح طلباته فيما يتعلق بقرارات التحفظ، لا سيما أن جميع المتهمين قاموا بسداد المبالغ المستحقة، حيث قال ممثل النيابة للقاضي إنه مسؤول فقط عن الفترة محل التقاضي في الجلسة، من 2006 وحتى 2011 معلقاً: «ربما تظهر أدلة جديدة تدين المتهمين في الفترة ما قبل عام 2006»، غير أن مصطفى أحمد علي، دفاع «أسرة مبارك والعادلي» أشار للقاضي مازحاً: «هي النيابة هتحاسبنا على المستقبل ولا إيه يا فندم».
كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد النجار قد أكدت أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقرب من 100 مليون جنيه، دون وجه حق، على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير دون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و«كرافتات» وأطقم من الألماس، ومجوهرات، وحقائب جلدية للسيدات والرجال، وأحزمة جلدية.