بحيرة ناصر

جاء اهتمام المسؤولين بأهالى النوبة من خلال الزيارات التى تمت أخيرا متأخرة أكثر من أربعين عاما بعد أن تم تفريغ النوبة بالكامل عند البدء فى بناء السد العالى.. وهى أكبر عملية تهجير لأهالى النوبة والتى سبقها تهجيرهم على ثلاث مراحل سابقة عند بناء خزان أسوان عام 1902 وتعليته عامى 1912و1934 والذى كان دوره حجز المياه الزائدة فى موسم الفيضان ولكنه لا يحجز المياه لأكثر من عام مع توليد الطاقة الكهربائية..
والغريب كما يقول د. أحمد القاضى بجريدة «المصرى اليوم» (لماذا لم يتم توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر) وهى ممتدة حتى حدود السودان. هناك الكثير من النوبيين يرغبون فى العودة إلى النوبة وهى الآن بها كل مقومات الحياة لقربها من المياه وخطوط الكهرباء والطريق النهرى والبرى والجوى حيث مطار أبو سمبل ولقد أكد السيد محافظ أسوان أنه تمت الموافقة على تخصيص عشرة آلاف فدان حول بحيرة ناصر لأهالى النوبة فلماذا لا يخصص السيد المحافظ مائة ألف فدان كمرحلة أولى للنوبيين الذين تم تهجيرهم أكثر من مرة أثناء بداية خزان أسوان ثم أثناء بناء السد العالى، وهذا من حقهم فى العودة إلى مناطقهم الأصلية التى طالما أحبوها وتغنوا بها.
 إن التوسع فى إنشاء القرى النوبية على ضفاف البحيرة سوف يوفر آلافا من فرص العمل لشباب الخريجين ويخلق مجتمعا يعمل على استيعاب الزيادة السكانية مع توفير المبالغ اللازمة لبناء القرى وما يلزمها من مساكن ومدارس ومستشفيات وخلافه.. والسؤال المهم ونرجو الإجابة عليه..
 هل تم تخصيص أو بيع أراض حول البحيرة لشركات الاستثمار العقارى والقرى السياحية، وإذا كان فما مساحتها وما هى أسعارها؟!.. نحن فى حاجة إلى مجتمع متكامل ولسنا فى حاجة إلى قرى سياحية ولسنا فى حاجة إلى تسقيع الأراضى والمتاجرة فيها والمضاربة عليها، كما أرجو من السادة المسؤولين إعادة النظر فى التعويضات التى صرفت للمهجرين وتعويضهم عن غرق ممتلكاتهم من منازل ومواشى ونخيل.. حيث إن ما صرف لهم كان به ظلم شديد.
محمود الراوى- القاهرة