إحالة 33 من «إخوان السويس» إلى نيابة أمن الدولة العليا

أحال المستشار أحمد محمود، المحامى العام الأول لنيابات السويس أمس، 33 من إخوان السويس المحتجزين على ذمة القضية «392 لسنة 2009 جنايات أمن دولة فيصل»، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تمهيداً لعرضهم عليها فى 15 أكتوبر الجارى.
وقال بهاء سلامة، محامى الإخوان بالسويس، إن المحامى العام قصد من تلك الإحالة الهروب من أمرين، هما إمكانية الإفراج عن المجموعة فى حال نظر استئناف هيئة الدفاع قرار تجديد حبس المجموعة أمام محكمة جنايات السويس، وأن النيابة لا يجوز لها قانوناً التجديد فوق 45 يوماً، يعرض بعدها المحتجزون على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات لتجديد الحبس أو إخلاء سبيلهم، وهو الأمر غير الوارد فى نيابة أمن الدولة العليا، حيث يجوز لها التجديد لمدة 5 شهور.
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس قد شنت حملة مداهمات فى أواخر أغسطس الماضى، أسفرت عن اعتقال 35 من إخوان المحافظة، صدر لاثنين منهم أمر اعتقال وتم ترحيلهما إلى سجن وادى النطرون، وبقية المجموعة إلى سجن المرج، وأمرت النيابة بحبس الباقين 15 يوماً، وجددت حبسهم ثلاث مرات متتالية.