عمال 3 شركات «تحت التصفية» يهددون بالاعتصام مع أسرهم أمام رئاسة الجمهورية ضد نقلهم وإجبارهم على التقاعد

هدد عمال فى ثلاث شركات حكومية تحت التصفية وهى «شاهر ورومنى، وسيجال، والأعمال الهندسية»، بالاعتصام وأسرهم خلال الأسبوع المقبل، أمام مقر رئاسة الجمهورية بعابدين، وذلك احتجاجاً على قرار المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة «القومية للتشييد» نقلهم إلى شركات تبعد عن مقار عملهم الحالية بنحو 250 كيلو متراً على الأقل، وإجبارهم حسب تأكيد عدد منهم على الخروج للمعاش المبكر دون أى مميزات، وهو ما يعتبره العمال تشريداً لهم ولأسرهم.
وأكد بعض العمال أن إدارة الشركات الثلاث تقوم حالياً بتهديدهم بالأمن، وتخيرهم بين تنفيذ قرارات الشركة القابضة بالنقل، والخروج للمعاش المبكر، عن طريق تحرير استمارات طلب الخروج للمعاش الاختيارى المبكر. وأوضحوا أن العامل الذى يرفض تحرير استمارات المعاش، يخطر بأنه تم نقله من مقر عمله بالقاهرة إلى الإسكندرية أو أسيوط أو سوهاج، مشيرين إلى أن أقرب مسافة تم نقل عاملين إليها تبعد عن مواقع العمل الحالية بالقاهرة بنحو 250 كيلو متراً، وهو نقل دون أى مميزات مادية حسب قولهم أو توفير سكن، ويستحيل تنفيذه، خاصة أن هؤلاء العاملين مستقرون فى عملهم منذ سنوات طويلة ولا يجوز نقلهم بهذه الصورة غير الآدمية.
وأشاروا إلى أن إدارات الشركات أكدت أن من سيرفض الخروج للمعاش المبكر وقرار النقل، سوف يتم وقفه عن العمل تمهيداً لفصله وتشريده.
وأكد على أبوالحديد، رئيس اللجنة النقابية بشركة شاهر ورومنى، أن العمال قاموا بمخاطبة النقابة العامة للتجارة، وأكدوا عزمهم الاعتصام وأسرهم خلال الأسبوع المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية بعابدين، للاستغاثة بالرئيس حسنى مبارك حيال قرارات نقلهم وإجبارهم على الخروج للمعاش.
من جانبه، أكد محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، عقب اجتماعه مع أعضاء اللجان النقابية بالشركات الثلاث، أمس أنه سوف يقوم بإرسال مذكرات عاجلة إلى كل من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، لمطالبتهم بالتدخل العاجل لدى رئيس الشركة القومية للتشييد، من أجل وقف قرارات نقل العمال تعسفياً إلى أماكن تبعد عن أماكن عملهم الحالية، وكذلك إيقاف أى تهديدات من شأنها إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر، خاصة أن هذا المعاش اختيارى.
وقال وهب الله: «لست ضد خروج العمال للمعاش المبكر، ولكن إذا كانت الدولة تريد تصفية هذه الشركات من العمالة، فعليها أن تمنحهم العديد من المزايا المادية، وأن تضاعف لهم قيمة الحد الأدنى للمعاش من 35 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى البالغة قيمته 75 ألف جنيه، وذلك لكى تشجع عمال الشركات تحت التصفية على الخروج للمعاش، بشرط أن يكون هذا الإجراء اختيارياً لا إجبار فيه لأحد كما يتم مع عمال الشركات الثلاث حالياً».