تونس.. قمع الإسلاميين المعتدلين في الثمانينيات أدى لزحف السلفيين الجهاديين

عندما اعترف الرئيس التونسي منصف المرزوقي بأنه لم يقيم الخطر الحقيقي للجهاديين في بلاده، عكس إلى حد بعيد نهج أنظمة ما بعد الربيع العربي التي نأت بنفسها عن استبداد الحكومات المخلوعة، فتقاعست عن مواجهة «الإرهابيين»، بل وسعت للإفراج عن بعضهم، مثلما حدث مع «أبوإياد» في تونس، وأعضاء من الجماعة الإسلامية في مصر.
أما بعد اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد، وما صاحبه من اتهامات وجهت لجهاديين إسلاميين، ومن قبله، عملية احتجاز الرهائن في الجزائر، وما صاحبها من «طابع عابر للحدود»، تمثل في ضلوع تونسيين وجزائريين ومصريين في الهجوم، تسعى هذه الدول إلى تدارك خطئها، خشية امتداد تلك العمليات لأراضيها، لاسيما تونس التي أعلنت مؤخرا ضبط مستودعات للأسلحة.
وبعد سنوات من حكم «بن علي» التي تميزت بعدائه للإسلاميين، صعد الإخوان المسلمون إلى السلطة، وسرعان ما امتلأ وجه شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض للعاصمة، بوجوه جديدة من ذوي الانتماءات الإسلامية، بملابسهم ولحاهم المميزة.
ولأول مرة في تاريخ تونس، امتلأ هذا الشارع بمتظاهرين ينادون ب«فرض الحجاب والنقاب»، ورفض العلمانية، وبين هذه الجماعات الدينية من رفع الأعلام السوداء، داعيا ل«الخلافة الإسلامية» ول«قطع يد» السارق، ومنهم من علا صوته أمام المعبد اليهودي: «خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود».
ولأول مرة في تاريخ تونس، فوجئ المواطنون بالعنف اللفظي ضد النساء يتصاعد تدريجيا، فضلا عن حملات التكفير والاعتداء الجسدي على بعض الفنانين والكتاب. هكذا تواترت الانتهاكات في محاولة لفرض طقوس جديدة على المجتمع التونسي، ومنع أخرى كحرمان النساء من ارتياد الحمامات التركية أو زيارة المقابر.
أمام هذه الممارسات الغريبة على المجتمع التونسي طوال العامين الماضيين حدث نوع من الارتباك والخلط في فهم التيارات الدينية في تونس لدى النخب والمواطنين العاديين، وهو ما علق عليه المؤرخ عدنان منصر قائلا: «التيارات الدينية ليست جديدة في تونس، إنما ظهورها العلني كان هو الجديد، فالمشهد الإسلامي والديني عموما متعدد جدا. هناك تيار نهضوي وسطي وسلفي وتحرري وهناك التبليغ وغيرها».
تنظيم مخترق أمنيًا.. يزدهر في الأنظمة الديكتاتورية.. والحرية أكبر أعدائه
وعن «السلفية الجهادية» في تونس، التي ظهرت مع حرب العراق، قال منصر ل«المصري اليوم»: «لا أعتقد أنه هو التيار نفسه الذي يقوم اليوم بتلك الممارسات في الشارع.. هذه تنظيمات مخترقة من قبل المخابرات والأجهزة الأمنية، فكل التنظيمات السرية التي تهدف للانتشار تكون بالضرورة هدفا لمحاولة الاختراق».
وعلى سبيل المثال، فإن حزب النهضة، الذي قمعه الزعيم العلماني الراحل بورقيبة، وخاض معه الرئيس المخلوع مواجهات دامية، طالما تبرأ من كل الممارسات التي تشهدها الشوارع التونسية، وطالما أكد أن حزبه يمثل الإسلامي المعتدل.
ويقول الصحبي عتيق، عضو المكتب التنفيذي لحزب «النهضة»: «عندما غابت النهضة نتيجة القمع أحدثت فراغا دفع الشباب إلى التوجه لقنوات خارجية فكانت النتيجة تعدد المرجعيات. هناك سلفيات متعددة، وهذا غريب على تونس وعلى الفكر الإسلامي التونسي، أمثال خير الدين التونسي والشيخ النخلي وبن عاشور وجعيط».
واعتبر عتيق أن «الخلط مقصود لتشويه حزب النهضة الإسلامي، هذا شباب لم يجد من يوجهه بفكر إسلامي متجذر في الواقع التونسي وفي الأصل الإسلامي، فأسبغ معانى ومفاهيم لا تنسجم معنا مثل تمسكهم بالمظهر كتشمير الملابس».
غياب حزب النهضة كحركة إسلامية عن الساحة لأكثر من 20 سنة فتح إذن المجال لزحف تيار السلفية في صمت، ورغم الحديث عن تصاعد هذا التيار في المجالات الدعوية إلا أن العمل السياسي غلب على نشاطه، ويؤكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، صلاح الدين الجورشي، أن التيار السلفي لا يملك جذورا تاريخية ودينية في تونس. ويرى البعض أن الهيكل الحركي والتنظيمي له مجهول وغير منظم، ويعود السبب إلى اعتقال مؤسسيه أواخر الثمانينيات.
لكن هذا لا يمنع أن للسلفية زعيمها، الشيخ الكفيف الخطيب الإدريسي، أصيل محافظة سيدي بوزيد، الذي لمع اسمه إثر عودته من السعودية سنة 1994 وفتاواه الدينية، غير أن الأمن التونسي اعتقله بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية، حيث قضى سنتين في السجن، وأطلق سراحه في يناير 2009.
وعن مدى توسعها وخطورتها على الشارع التونسي، رأى القاضي مختار اليحياوي، عضو الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أن السلفية تيار «متطرف في قراءته للدين، وهذا التطرف أنتج تطرفا سياسيا تجلى في الجزائر»، ورغم ذلك، اعتبر أنه «لا خطورة من السلفية في تونس كموقع جغرافي، كما أنها لا تزدهر إلا داخل الأنظمة الديكتاتورية وأكبر عدو لها هو الحرية».