مجلس الأمن يفشل فى الاتفاق على متابعة التحقيق فى انتهاكات إسرائيل خلال حرب غزة

فشل مجلس الأمن الدولى فى الاتفاق على إجراءات لمناقشة التحقيق المثير للجدل، الذى حمّل إسرائيل المسؤولية عن مقتل مئات الفلسطينيين وتدمير منشآت تابعة للأمم المتحدة فى قطاع غزة، خلال حملة «الرصاص المتدفق» فى 27 ديسمبر الماضى.
وتم عرض ملخص للتقرير، الذى يتألف من 148 صفحة، أعدته لجنة مستقلة مكونة من 3 أعضاء على مجلس الأمن الثلاثاء الماضى، إلا أن أعضاء اللجنة لم يحصلوا على التزامات قانونية أو قضائية لمتابعة عملهم، فيما تم وصف التقرير بأنه «وثيقة داخلية للأمم المتحدة».
جاء ذلك فى الوقت الذى التقى فيه وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، فى مقر البرلمان الألمانى، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، وأكد رفضه الحل القائم على أساس دولتين مستقلتين وترك الباب مفتوحا أمام مصير عملية السلام.
وفى رد فعل سريع، قال عضو اللجنة، الوزير السابق فى «الخارجية الألمانية» فيرنر هوير إن نتيجة اللقاء الذى استغرق ساعة «غير مشجعة على الإطلاق».
ومن جانبه، نصح وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإعلان موافقتها الواضحة على حل سلمى مع الجانب الفلسطينى قائم على أساس دولتين متجاورتين.
وفى سياق متصل، اعتبر النائب مصطفى البرغوثى، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، التى سيعرضها على الرئيس الأمريكى باراك أوباما وتستند إلى إقامة حكم ذاتى للفلسطينيين فى الضفة الغربية -اعتبرها «استخفافًا بالعقول».
وقال البرغوثى إن هذه الخطة «محاولة لانتزاع 20 عاما جديدا من المماطلة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطانى، وبناء جدار الضم والتوسع وتهويد القدس وتحويل الضفة الغربية إلى بانتوستانات».
وفى الوقت نفسه، ذكر نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن سيقدم إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما تصورا فلسطينيا وعربيا للحل الإقليمى مع إسرائيل،
وأكد أبوردينة أن الفترة المقبلة فيما يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع «ستشهد حراكا سياسيا قويا ومهما ستتضح خلاله صورة الوضع، وما إذا كانت الأمور تسير نحو الانفراج».