فى تحد حقيقى ربما يؤثر على مناخ الاستثمار بشكل كبير، لا تزال تغيب عن السوق آليات رسمية للعب دور الوساطة بين المستثمرين، خاصة الشركاء فى المشروع الواحد، من أجل الحد من اللجوء إلى القضاء والحيلولة دون أن تؤثر الخلافات على نشاط المشروعات القائمة ومناخ الاستثمار بشكل عام. واتخذت الحكومة قبل نحو عامين خطوات ملموسة على طريق إنشاء مركز للوساطة بين المستثمرين يتبع الهيئة العامة للاستثمار فى أعقاب النزاع الشهير بين شركاء إعمار مصر، غير أنه لم يتم تفعيل هذا المركز رغم تكرار الأزمة مع النزاع الأخير بين شركتى «أوراسكوم تليكوم» و« فرانس تليكوم» حول شراكتهما فى «موبينيل للاتصالات».