تحسين مناخ الاستثمار .... بقلم - محمد فريد خميس

ان تحسين مناخ الاستثمار هو مفتاح النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة في كل الاقتصاديات ويتنوع مناخ الاستثمار تنوعا شديدا، في شتي انحاء العالم سواء عبر البلدان أو داخلها، ويؤثر في قرارات الشركات من كل الأنواع ابتداء بقرار المزارع لغرس بذور أكثر، وقرار منظم مشروع الاعمال الصغيرة جدا لكي يبدأ في مشروعه وفي قرار شركات الصناعات التحويلية المحلية لتوسيع خط انتاج وتوظيف عدد أكبر من العمال، وانتهاء بقرار الشركات متعددة الجنسيات لتحديد موقع انتاجها العالمي المقبل، لذلك فإن البحث عن وصفة جاهزة تضمن نموا سريعا للاستثمار كان مسعي طويل الأمد ولكنه لم يكن مؤكداً، ولكن البحوث الحديثة توفر رؤي ثاقبة بشأن كيفية اسهام الاستثمار والانتاجية في النمو وكيف يحدد مناخ الاستثمار الخاص بكل دولة علي حدة حجم كلتا المساهمتين في تحقيق النجاح المنشود، ويدعم المناخ الجيد للاستثمار تخفيض أعداد الفقراء وتوفير فرص ووظائف الناس ويوسع تشكيلة السلع والخدمات المتاحة وتقليل تكاليفها لمصلحة المستهلكين، وهو يشكل مصدرا مستداما للايرادات الضريبية لتمويل أهداف اجتماعية مهمة أخري وتؤدي خصائص كثيرة لمناخ الاستثمار الجيد إلي تحسين حياة للناس مباشرة، سواء كانوا يعملون أو يشاركون في انشطة لتنظيم المشروعات أم لا، ويعتبر تحسين السياسات والسلوكيات الحكومية التي تحدد شكل مناخ الاستثمار في مصر عاملا اساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادية وتخفيض اعداد الفقراء حيث يعيش 20% من السكان علي اقل من دولار في اليوم، ويصل معدل التضخم إلي 12% ويعاني الشباب من بطالة تزيد علي 10% من قوة العمل، كما أنه من المتوقع زيادة عدد سكان مصر بحوالي 12 مليون نسمة في السنوات العشر القادمة لذلك فإن توسيع نطاق فرص العمل امام الشباب أمر جوهري لايجاد مجتمع أكثر توازنا وأكثر استقراراً وسلاما، لقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر من 2 مليار دولار عام 2004/2005 إلي 2.9 مليار دولار عام 2006/،2007 ولكن هذه الزيادة تركزت في مجال الصناعات الاستخراجية للبترول والغاز، اضافة إلي عوائد شراء الأجانب للشركات المصرية المطروحة للخصخصة، والتي يجب ان لا تنفق إلا في تكوين أصول انتاجية تحافظ علي الثروة القومية وتقتحم المجالات التي لا يدخل القطاع الخاص وتخلق فرصا جديدة للعمل لذلك فإن التركيز علي ايجاد افضل مناخ للاستثمار في مصر هو الضمان الوحيد لقدرتها علي جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل. إتاحة المقومات الأساسية تعتبر التنمية الصناعية قاطرة النمو في كل الاقتصادات النامية، وهي بذلك أحد أهم اهداف الاستثمار ونظرا لانها عملية قائمة علي الابتكار والتجديد، فمن الصعب التنبؤ بما يمكن ان يجيد انتاجه بلد أو منظقة ما، وهذا يبرز الاهمية التي يجب ان توليها جميع المؤسسات والمنظمات الوطنية في تقديم البيانات والاحصاءات والدراسات التي تعاون المستثمر في اتخاذ قراره بشكل سليم وآمن. ونظرا لأن الاستثمار نشاط يستشرف المستقبل، فإن الغموض يجعل جميع قراراته مبهمة، حيث تحدد شفافية ومصداقية سياسات الحكومة ما اذا كانت الشركات ستقوم بالاستثمار والطرق التي ستنفذه بها، ولذلك فإن السياسات التي تنقصها المصداقية عادة ما تخفق في اجتذاب الاستثمارات المتوقعة. ويشجع مناخ الاستثمار الجيد اتاحة الفرص والحوافز للشركات لكي تقوم بوضع وتعديل واعتماد طرق افضل للقيام بالأعمال، لذلك فإن كفاءة انظمة التراخيص والنقل والجمارك والضرائب وغيرها هي أساليب لتنظيم عملية الانتاج وتوزيع السلع، والاستجابة لمطالب المستهلكين. إن تباطؤ التقدم في تحسين مناخ الاستثمار تفسره علي نحو أفضل التحديات التي تنشأ عندما تعالج الحكومة مشكلات الاستثمار وتحدياته بعيدا عن المشكلات الحقيقية التي تواجه المستثمرين والمجتمع علي حد سواء لذلك، يجب ان يستجيب المناخ الجيد للاستثمار لهذه الاحتياجات، وحتي يخدم المجتمع بأسره، ولكن يبقي المناخ هو الاطار الداعم لها. وتعتبر مشكلة عدم كفاية مهارات العاملين وتعليمهم عقبة كبيرة امام الشركات العاملة في مصر بجميع أنواعها، لذلك من الضروري ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة في جعل التعليم أكثر شمولية والتدريب أكثر ملاءمة لتوفير احتياجات الشركات من المهارات، وتعزيز آليات ضمان الجودة لايجاد مناخ استثمار سليم. يعتبر تعزيز قدرات الحكومة جزءاً أساسياً من أية استراتيجية تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار، وغالبا ما يأتي تعزيز القدرات المتعلقة بوضع اللوائح التنظيمية في طليعة الأولويات ويتم في الوقت الحاضر تطوير النماذج التقليدية لبناء القدرات بطرق من شأنها تسهيل التعلم من تجارب الآخرين، وتوسيع القدرات المحلية بالتعاون مع جهات متخصصة، وهي استراتيجية شائعة حتي في البلدان المتقدمة. كما تحتاج الحكومة إلي تحسين قدرتها علي رصد أداء القطاع الخاص، حتي يتسني لها تحديد الاتجاهات والتعرف علي ا