أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوى صاحب شركة مقاولات؛ ضد مسؤولى شركات الأسمنت المحتكرين - الصادر ضدهم حكم من النقض بتغريمهم 200 مليون جنيه - إلى جلسه 26 نوفمبر لضم ملف القضية الأصلى والمودع فى محكمة النقض وإدخال خصوم جدد وهم 16 شركة متهمة باحتكار الأسمنت ورفع أسعاره. وكان دفاع المدعى قدم أمس 4 حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع تحتوى على أسباب طلبات التعويض بمبلغ 25 مليون جنيه، وبين فيها بشكل تفصيلى الضرر المادى والمعنوى الواقع على المدعى نتيجة مخالفة مسؤولى شركات الأسمنت قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها من 250 جنيها للطن إلى 400 جنيه، مما أصاب المدعى بخسارة كبيرة لشرائه الأسمنت بتلك الأسعار العالية.