تستكمل المحكمة الاقتصادية غدا السبت، نظر الدعوى المقامة من عزت زكى سلامة، صاحب شركة مقاولات، ضد مسئولى شركات الأسمنت المحتكرين الذين صدر حكم بتغريمهم من محكمة النقض، والذى يطالب فيها بتعويض 20 مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من شراء الأسمنت من تلك الشركات بسعر مبالغ. وأكد سمير صبرى المحامى عن المدعى فى دعواه، أن مسئولى شركات الأسمنت تمت معاقبتهم من قبل محكمة النقض فى 21 يونيو الماضى، حيث تم رفض الطعون المقدمة من 18 متهماً من محتكرى الأسمنت، مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة أول درجة، بتغريم 20 من مسئولى شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها من 250 جنيها للطن كتكلفة إلى 400 جنيه، مما أصاب المدعى بخسارة كبيرة لشرائه الأسمنت بتلك الأسعار العالية.
