من الإقرار الضريبى إلى جميع المواطنين: وحدتك مبنية بالطوب ولّا الخشب ؟.. فيها كام حمام؟.. عندك إعلانات أو محطة محمول فوق؟.. بتطل على النيل أو البحر؟.. إذن وقّع أو «ابصم» على كل الصفحات

بدأت وزارة المالية الأربعاء الماضى، توزيع إقرارات الضريبة العقارية على المواطنين، من خلال مديريات الضرائب العقارية، وقد حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الإقرار الخاص ب«وحدات سكنية ووحدات غير سكنية بعقارات سكنية»، الذى يحمل اسم نموذج «1- أ»، وينشره «4 حيطان» بهدف تعريف المواطنين به وكيفية تحريره.
يبدأ الإقرار بالإرشادات اللازمة لتقديمه، التى تقع فى 11 نقطة، وهى: أولا يجب على المالك أو المنتفع أو المستغل أن يقدم هذا الإقرار موقعا على كل صفحة من صفحاته أو «مبصوما» بخاتمه ضمانا لصدق البيانات المدرجة بكل صفحة، مع مراعاة إذا كان العقار أو الوحدة موروثة أو مشتركة على المشاع، فيكفى تقديم الإقرار من أحد الورثة أو الشركاء،
وإذا تم تقديم الإقرار عن طريق وكيل أو ممثل قانونى نيابة عن الممول فعليه التوقيع على الإقرار مع تقديم المستندات التى تخول له التوقيع على الإقرار، مثل إثبات سند الوكالة وإرفاق صورة منه بما يفيد صحة الوكالة، أو إرفاق صورة من عقد الشركة، أو قرار الجمعية العمومية، أو شهادة ميلاد المشمول بالولاية، أو قرار الوصاية، أو حكم المحكمة الدال على ذلك.
وأشارت النقطة الثانية إلى أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار بصفته غير مالك، وليس له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال، فيما أوضحت النقطة الثالثة أن هذا الإقرار يقدم عن كل عقار مبنى، سواء منزل، أو فيلا، أو شقة، أو كشك، أو عوامة، أو منشأة تجارية أو صناعية، أيا كانت مادة بنائه بالطوب الأحمر، أو الخشب، أو الحديد أو غيرها، وكذلك يقدم الإقرار عن كل ما يعتبر فى حكم العقار مثل الأرض الفضاء المستغلة أو التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقار إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، ويقصد بالتركيبات المنشآت الخفيفة التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات، سواء كانت من الحديد أو الألومنيوم أو الخشب أو غيرها، مثل الإعلانات ومحطات تقوية المحمول.
وأضافت الإرشادات فى النقطة الرابعة أنه يراعى أن يكون اسم مقدم الإقرار من واقع بطاقة الرقم القومى بالنسبة للمصريين، ومن واقع جواز السفر لغيرهم، فيما لفتت النقطة الخامسة إلى أنه إذا كان المالك أو المنتفع شخصا اعتباريا فيجب أن يدون اسمه بالإقرار كما هو مدون بالسجل التجارى.
وأكدت النقطة السادسة أن يذكر عدد أدوار العقار ووصف وحداته وتحديد نوع استغلال كل وحدة شاملا البدروم والأرضى، وكذلك الميزانان والجراجات، وإن تعدد أى منها، ضاربا مثالا بأنه إذا كان العقار مكوناً من دور جراج واحد، ودور أرضى واحد، وميزانين، و5 أدوار متكررة، يكون هذا العقار 9 أدوار.
وشددت النقطة السابعة على ضرورة الالتزام بكتابة البيانات داخل المربعات المخصصة لها، على أن تبدأ الكتابة من المربع الأول من جهة اليمين إلى اليسار، على أن تكون الكتابة داخل المربع، وليس خارجه أو تحته، والأمر نفسه فى النقطة الثامنة التى شددت على الالتزام أيضا بالتأشير داخل المربع بطريقة صحيحة.
وأوضحت النقطتان التاسعة والعاشرة أن يحصل الممول على إيصال يفيد بتسلم المأمورية الإقرار مدوناً به تاريخ التسلم ورقمه المسلسل، على أن تتم مراعاة الدقة فى استيفاء جميع البيانات الواردة بالإقرار.
واختتمت الإرشادات بأنه فى حالة وجود أى استفسار يتم الرجوع إلى مصلحة الضرائب العقارية أو مأمورية الضرائب العقارية التابع لها، أو زيارة الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنت، وعنوانه www.rta.gov.eg، فضلا عن استقبال الاستفسارات والمقترحات على البريد الإلكترونى rta@rta.gov.eg.
ويبدأ الإقرار بالقسم الأول الخاص ببيانات الممول كاملة، وتم تحديد بيانات مقدم الإقرار وبيانات المالك، ويختص القسم الثانى ببيانات العقار وموقع الوحدة، وهل هى سكنية أم لا، وهل هى منزل أم عمارة أم عوامة، ورقم الدور الذى تقع فيه، وتاريخ بنائها، وتاريخ إنشائها، واسم شاغلها، ونوع الإيجار هل هو قانون قديم أم جديد أم مفروش، وقيمة الإيجار، وهل تطل الوحدة على النيل، أو البحر، أو حديقة، أو ناد، أو على منظر سياحى، أو منطقة ترفيهية، أو أرض فضاء، وهل لها حديقة خاصة، واتجاهها بحرى أم قبلى، وكم عدد غرفها، وحماماتها، ومستوى تشطيبها، هل هو شعبى أم اقتصادى أم متوسط أم فاخر.
ويختص القسم الثالث بالملحقات، سواء جراج أو بدروم، وغير ذلك، والقسم الرابع تم تحديده للتركيبات الثابتة، سواء محطات تقوية محمول أو إعلانات.