احتجاز 63 ألف طن قمح روسى فى ميناء بورسعيد بسبب عدم وصول مستندات صلاحيتها للدخول إلى مصر

قررت سلطات الحجر الزراعى فى ميناء بورسعيد وقف إجراءات الإفراج عن شحنة من القمح الروسى تصل كمياتها إلى 63 ألف طن، وذلك حتى تصل المستندات الأصلية لرسالة القمح من الدولة المصدرة له.
وقال الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إنه لن يتم الإفراج عن الشحنة خارج الدائرة الجمركية إلا بعد وصول هذه المستندات ومنها الشهادة الزراعية التى تصدرها دولة المنشأ، الموضح بها أنها من مناطق خالية من الأمراض والحشرات.
وأضاف سليمان فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الحجرية تجاه شحنة القمح الروسى داخل الدائرة الجمركية سواء الفحص الظاهرى للشحنة أو المعملى من خلال أخذ عينات منها للتأكد من صلاحيتها للدخول، وذلك حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الأخرى سواء مستندات أو شهادات صحية،
مشيراً إلى أنه سيتم الإفراج عنها بمجرد وصول هذه المستندات وظهور نتائج العينات بمعرفة معامل مركز البحوث الزراعية، التى تؤكد صلاحيتها للدخول إلى الأراضى المصرية. فى سياق متصل، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن إدارة الحجر الزراعى رفضت اعتماد صحة الشهادات المصاحبة للشحنة،
كما رفضت الطلب الذى قدمته الهيئة العامة للسلع التموينية للإفراج عن الشحنة لحين وصول أصل الشهادات الزراعية. ولم تذكر الوكالة اسم الشركة التى استوردت الشحنة لتوريدها لهيئة السلع التموينية، المشترى الرئيسى للقمح فى مصر.
وتشهد مصر منذ منتصف مارس الماضى جدلاً بشأن جودة وارداتها من القمح، بعدما أصدر النائب العام قراراً برفض شحنة استوردتها شركة التجار المصريين المحلية لأسباب تتعلق بالجودة.
كما قررت الحكومة إعادة تصدير شحنة أخرى من القمح الروسى استوردتها نفس الشركة بسبب عدم تقديم الأوراق المطلوبة.
ويحقق النائب العام حالياً فى صحة وثيقة استيراد تعود إلى إحدى شحنات شركة التجار المصريين. وتقول الشركة إن الوثيقة سليمة.
وألقى القبض على رئيس شركة التجار المصريين فى أوائل أغسطس للتحقيق معه ولايزال قيد الاحتجاز، وجرى إيقاف اثنين من موظفى الهيئة العامة للسلع التموينية عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
وفى سياق متصل طالب عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية بضرورة تعديل مواصفات استيراد القمح من الخارج لمنع دخول أقماح رديئة إلى مصر مع الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بصلاحيات القمح للاستهلاك الآدمى وقابليته لصناعة الخبز المدعم.