وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد 8 مسؤولين بمجلس مدينة شرم الشيخ، تسببوا فى إلحاق أضرار مالية جسيمة للدولة، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا. جاء بتقرير الطعن الذى أعده إسلام إحسان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار جلال الأدغم، نائب رئيس الهيئة، أن المتهمين بصفهم أعضاء لجنة تسلم السيارات بمجلس مدينة شرم الشيخ، تلاعبوا فى أعمال فحص سيارات مجلس المدينة التى كان يتم إصلاحها لدى إحدى الشركات الخاصة، والتى تم التعاقد معها لإصلاح سيارات المجلس، وأثبتوا فى محاضر الفحص والتسلم قيام الشركة بإصلاح عدد من السيارات، ووافقوا على صرف قيمة تلك الإصلاحات للشركة، رغم مخالفة ذلك للحقيقة، لعدم قيام الشركة بإجراء الإصلاحات المطلوبة وعدم استبدال قطع الغيار التى تم صرف قيمتها، مما ترتب عليه تكرار تعطل السيارات خلال فترات وجيزة، وتكرار صرف مبالغ لإعادة إصلاحها. كما قاموا بصرف تكاليف أجور نقل السيارات للشركة لإصلاحها رغم أن العقد المبرم بين مجلس المدينة والشركة ينص على تحمل الشركة أجور تكاليف نقل السيارات من مجلس المدينة إلى الشركة، وأن تلك المخالفات تشكل جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به، والتى لا تسقط الدعوى التأديبية عنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام، وهو ما يستوجب مساءلة المتهمين تأديبياً، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.