«الإدارية» تطعن على براءة وكيل مدرسة من التحريض

وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة ببراءة وكيل مدرسة بالدقهلية من تهمة توزيع منشورات على العاملين بالمدرسة يطالبهم فيها بالقيام بوقفات احتجاجية وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لصدور الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
جاء بتقرير الطعن الذى أعده اسلام إحسان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار جلال الأدغم، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، أن الواقعة الثابتة فى حق المتهم من خلال شهادة 24 مدرسا وموظفا بالمدرسة،
شهدوا بقيامه بتوزيع منشورات عليهم بحرية الرأى والتعبير، والقانون لا يجيز للموظف العام مخالفة أحكام القانون وإشاعة الاضطراب فى أماكن العمل وحث العاملين على مخالفة أحكام القانون وعلى تعطيل العمل الوظيفى وتعطيل مصالح المواطنين، وأن العلاقة القانونية بين الموظف العام وجهة الإدارة علاقة تنظيمية تجد مصدرها فى القانون الذى يُلزم الموظف بالانتظام فى مجال عمله الوظيفى وتقاضى الأجر الذى تحدده جهة الإدارة،
وفقا لاعتبارات المصلحة العامة دون أن يحق له أن يتفاوض مع جهة الإدارة حول هذا الأجر، وأن يعطل العمل ويشجع العاملين على تعطيله والمخالفة لأحكام القانون..
وهو ما خالف الحكم محل الطعن بما يستوجب إلغاؤه. طلبت النيابة الادارية من المحكمة الادارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى جزاء تأديبى على المتهم.