عجز الموازنة يستقر عند 14.8 مليار جنيه.. والديون المحلية تزيد 85 ملياراً

استقر العجز الكلى للموازنة العامة للدولة فى الشهر الأول من العام المالى الحالى عند نفس مستواه العام الماضى، وأعلنت الوزارة أن العجز الكلى بلغ 14.8 مليار جنيه، لكن بياناً صادراً عن الوزارة أمس ذكر انخفاضاً فى فاتورة الدعم بنسبة 74٪.
وانخفض إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 7.6٪ خلال شهر يوليو 2009 ليصل إلى 10 مليارات جنيه مقابل 10.7 مليار خلال نفس الشهر من العام السابق،
ويرجع الانخفاض فى إجمالى الإيرادات والمنح إلى انخفاض الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 14.6٪ لتحقق 3.7 مليار جنيه والجمارك بنسبة 8.8٪ لتسجل مليار جنيه.
وكشف التقرير انخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بنسبة 13.7٪ لتسجل 1.9 مليار جنيه، وذلك بسبب تراجع الفائض المحول من قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام خلال شهر يوليو 2009.
وخفف من هذا التراجع ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 6.7٪ لتسجل 2.7 مليار جنيه والضرائب علي الممتلكات بنسبة 45.1٪ مسجلة 200 مليون جنيه.
علي الجانب الآخر، ارتفع إجمالى الإنفاق العام خلال يوليو 2009 بنسبة 16٪ ليصل إلى 24.7 مليار جنيه مقابل 21.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق العام على الأجور والاستثمارات العامة فى حين تراجعت قيمة فاتورة الدعم بسبب تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 7.7٪ ليصل إلى 7.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنسبة 55.1٪ لتسجل 8.6 مليار،
وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 29.1٪ مسجلاً 900 مليون، أيضاً ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 144.4٪ ليسجل 2.1 مليار، أيضاً ارتفعت المصروفات الأخرى بنحو 30.8٪ لتصل إلى 2 مليار. وتراجعت فاتورة الدعم بنحو 74٪ لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال شهر يوليو 2008/2009.
وبالنسبة لأداء الدين العام المحلى فقد ارتفع صافى الدين العام المحلى نهاية يوليو الماضى بقيمة 85 ملياراً ليصل إلى 472.8 مليار تمثل 45.5٪ من الناتج المحلى مقابل 387.1 مليار تمثل 43.2٪ من الناتج المحلى فى نهاية عام 2007/2008.