لمصر لا لأحمد زويل

للدكتور أحمد زويل سابقة أعمال فى النجاح على مستوى العالم، وهو يشعر انطلاقاً من هذه السابقة التى لا مجال للجدل حولها، بأن عليه التزاماً تجاه بلده، ويجاهد من أجل تجسيد هذا الالتزام فى مشروع يبقى من بعده، فينقل البلد من مجرد موقع على الخريطة إلى مكانه بين الأمم!
وإذا كان الدكتور زويل يرغب فى أن ينشئ مركزاً للتفوق والتميز فى بلدنا على غرار ما تم فى تركيا، أو فى غيرها، فإن عملية إنشاء مركز من هذا النوع، لها بطبيعتها عدة أطراف، وتظل الدولة أقوى طرف فيها، لا لشىء، إلا لأنها الدولة!
وحتى يتجسد مشروع الرجل بوصفه حلماً فى مركز للتميز والتفوق، فهو فى حاجة إلى «إشارة» واضحة تقول إن الدولة وراء المشروع، وإن الدولة ليست ضد الحلم، بل تدعمه، وإنها سوف تسخر كل إمكاناتها المتاحة فى سبيل تجسيده.. وبطبيعة الحال فإن الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، إذا كان قد قال إن الدولة ليست «ضد» وأنها «مع»، فالوزير يعلم يقيناً، أن مشروعاً قومياً من النوع الذى يتخيله زويل يبقى فى حاجة إلى إظهار تكتل الدولة كلها كدولة من ورائه، وليس على مستوى وزارة مختصة فقط، كوزارة التعليم العالى، مع إقرارنا طبعاً بأن ما أبداه الوزير هلال فيما يخص الموضوع يستحق الشكر، ومعه التقدير!
ولكن.. إذا كان المصرف العربى الدولى، على سبيل المثال يعمل فى مصر وفق تشريع خاص، لا يجعله خاضعاً للبنك المركزى، ويجعله استثناء من جميع البنوك، فلماذا لا نتعامل مع مشروع زويل ومع فكرته بهذه الطريقة.. فما يريده زويل ليس مجرد جامعة خاصة أو حتى أهلية، وليس مركزاً عادياً يشع تميزاً وتفوقاً فى كل اتجاه، وليس مجرد مشروع علمى من نوعية المشروعات المستقلة التى نراها، وليس.. وليس.. إلى آخر ما نعرفه ونراه، وإنما نحن نتكلم فى حالة زويل، عن «فكرة» كبرى يجب أن تنقل بلدنا من موقع نجد أنفسنا فيه حالياً، ولا نرضاه، إلى موقع آخر لا علاقة له بما نحن فيه.. نتكلم عن «فكرة» تأخذ على عاتقها، حين تنشأ، مسؤولية تحرير 80 مليون مواطن، سوف يتجاوز عددهم المائة مليون، خلال سنوات معدودة على أصابع اليدين، ووقتها سوف يكون هذا العدد كله مجرد كم، لا علاقة له بالكيف، إذا لم تكن «فكرة» زويل قد جاءتها الإشارة الكافية من جانب الدولة، بأن الجميع وراءها، وبأن الجميع يساندها، وبأن الجميع يراهن على نجاحها!
مشروع زويل يستأهل أن تتبناه الدولة بشكل أوضح، وكأنها تتبنى مشروعاً للطاقة النووية لا مفر من وجوده مهما كان الثمن.. مشروع زويل فى حاجة إلى تشريع خاص، وفى حاجة إلى قانون خاص، وفى حاجة إلى أسس سليمة وقوية خاصة يقوم عليها، لأنه «أمل» فريد نعيش عليه، ولا يجوز بالتالى أن نتركه للصدفة!.. مشروع زويل فى حاجة إلى نوايا مخلصة من جانب الدولة، تنقذه من سوء الظن، وسوء العرض، وسوء التلقى!
المشروع كفكرة يخص بلداً ويخاطب مستقبله، ولا يخص شخصاً، حتى ولو كان هذا الشخص هو أحمد زويل!
لماذا لا نستنسخ المصرف العربى الدولى، فى مجال العلم هذه المرة، وليس فى ميدان الفلوس، من أجل البلد، وليس من أجل أحمد زويل!