الأجور.. مناقشة لملف لا يريدون إغلاقه

لن يصدق أحد أن مرتب الطبيب حديث التخرج فى مستشفيات وزارة الصحة هو ثمانية وأربعون جنيها يصل بعد إضافة جميع البدلات إلى مائة وخمسين جنيها فى الشهر.
تلك المعلومة نشرتها صحيفة الأهرام شبه الرسمية فى عددها الصادر 30 أغسطس الماضى فى إطار محاولاتها كشف الأسباب التى دفعت 2500 طبيب شاب إلى الاستقالة من وظائفهم فى الوحدات الصحية بمحافظة القاهرة خلال سبعة أشهر فقط، مؤكدة أن إجمالى من تركوا وظائفهم فى المحافظة ذاتها قد تجاوز أحد عشر ألف طبيب خلال العشر سنوات الماضية.
وليس الأطباء وحدهم فخبراء وزارة العدل، وهم مهندسون ومحاسبون، لا يزيد متوسط ما يتقاضونه شهريا على أربعمائة جنيه، فضلا على جنيهين تقريبا عن يوم العمل بمحل النزاع، وجنيه واحد عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير، وجنيهين عن يوم العمل بالمكتب، وخمسين قرشا عن إيداع التقرير، وجنيهين عن يوم العمل الذى يقضيه فى الاطلاع بقلم كتاب المحكمة!!.
مثلان ضمن أمثلة عديدة تؤكد أهمية الاستمرار فى مناقشة قضية الأجور التى تعتبر القضية الأهم لغالبية المصريين، فوفقا لمسح ميزانية الأسر حتى عام 2005 تشكل الأجور نسبة 45% من إجمالى مصادر الدخل للفقراء و42% من إجمالى مصادر الدخل لغير الفقراء. يشدد الدستور المصرى على أن يكون الأجر عادلا، كما يشدد على ضرورة تقريب الفروق بين الدخول بوضع حد أدنى وحد أعلى للأجور، لكن الواقع على الأرض ينبئ بغير ذلك.
فى الجهاز الحكومى المصرى فقط يصل الفرق بين متوسط أقل وأعلى أجر شهرى وفقا لبعض الخبراء إلى أكثر من ثلاثين ضعفا، فى حين أن الحد الأدنى للأجور والذى يتراوح ما بين مائة وخمسة جنيهات حتى مائة واثنين وأربعين جنيها شهريا يعتبر اقل من خط الفقر فى مصر والذى يصل إلى 150 جنيها شهريا، وهو ما يجعل 28.5% من العاملين بأجر يقعون ضمن شرائح الفقراء وفقا لدراسات البنك الدولى.
بعيدا عن نظرية نصف الكوب الملآن التى يتبناها اقتصاديو الحزب الحاكم، فإن استمرار الوضع على ما هو عليه يرشح لانفجار لا يمكن التنبؤ بآثاره خاصة فى ظل الأرقام التى يتقاضاها بعض المحظوظين من كبار موظفى الدولة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات التى تملك الدولة حصصا فيها، والتى تتراوح ما بين نصف مليون ومليون جنيه شهريا.
ويمكن ملاحظة قرب وقوع الانفجار من تزايد حركات الاحتجاج الاجتماعية للمطالبة بتحسين الأجور، والتى لم تعد مقتصرة على العمال أو الموظفين فى درجاتهم الدنيا، إنما طالت العديد من الفئات المرموقة مهنيا وعلى رأسها الأطباء وأساتذة الجامعات، وحتى القضاة.
إن علاج مشكلة اختلالات الأجور فى مصر تتطلب من الحكومة ثلاث خطوات، لا أظن أنها قادرة عليها، نتيجة سيطرة حفنة من رجال الأعمال على صناعة القرار فيها. الخطوة الأولى: وضع المادة 23 من الدستور موضع التنفيذ بإقرار تشريع يضع حدا أدنى وحدا أعلى للاجور بما يكفل تقريب الفوارق بينهما، وهو ما سوف يقتضى فعليا إعادة توزيع الدخول فى الجهاز الحكومى للدولة كخطوة أولى، برفع الحد الأدنى وتقليل الحد الأعلى بما يجعل الفرق بين أعلى دخل واقل دخل لا يزيد على 10 أضعاف على الأكثر فى المرحلة الأولى بدلا من 30 ضعفا حاليا.
الخطوة الثانية: أن تٌلزم الحكومة المصرية القطاع الخاص بحد أدنى من الأجور يتحرك سنويا ليواكب الزيادات التى تطرأ على الأسعار. إن قوة العمل لدى القطاع الخاص وفقا لوزير التنمية الإدارية هى 17 مليون عامل مقابل ستة ملايين يعملون لدى الحكومة، وهو ما يجعل من الضرورى التدخل لحمايتهم خاصة أن سوق العمل وفقا لخبير اقتصادى مرموق هو د. عبد الفتاح الجبالى تعتبر سوقا غير تنافسية، غير مرنة، وتتسم بعدم التساوى فى القوى بين أصحاب الأعمال والعمال، الأمر الذى يجعل أصحاب الأعمال قادرين على تخفيض الأجور أو إجبار العمال على العمل فى ظروف تتسم بالخطورة.
الخطوة الثالثة : تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بضمان دورية اجتماعاته، ومنح قراراته صفة الإلزام، فاتفاقية العمل الدولية رقم 131 لسنة 1970 والتى صدقت عليها مصر تعطى مجالس الأجور الحق فى وضع وتعديل الحد الأدنى للأجور، وليس التوصية بها فقط لدى جهات الاختصاص.
لن يغنى الحكومة فى تلك القضية الحديث عن عدد خطوط الهاتف الجوال، أو عدد مشترى السلع الكهربائية، أو السيارات الصغيرة. إننا إزاء كارثة لا نحتاج لتوقيها إلى موارد جديدة بل إلى عدالة فى توزيع الموارد المتاحة بحيث يتحمل جميع المصريين بعدالة أعباء التنمية ويقطفون بالعدالة ذاتها ثمارها.