«جوجل مصر»: يمكن للحكومة حجب المحتوى المخالف للقانون دون وقف «يوتيوب»

أيدت شركة «جوجل مصر» قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس، الاستشكال على الحكم الصادر، السبت الماضي، حجب موقع «يوتيوب» في مصر لمدة شهر، وذلك بهدف ضمان استمرار عمل منصة «يوتيوب».
وقالت الشركة: «نحن ندعم أي جهود، بما فيها تقديم الحكومة استشكالا ضد الحكم، لضمان استمرار عمل منصة YouTube في مصر، ومختلف الأطراف تشيد بأهمية منصة YouTube اجتماعيا واقتصاديا لملايين المصريين، وإذا قررت الحكومة حجب الفيديو، لدينا طريقة بسيطة يمكننا من خلالها الإبلاغ عما يعتبرونه مخالفا للقانون»
وأضافت الشركة: «يستخدم ملايين المصريين منصة YouTube لمشاهدة ومشاركة الفيديوهات كل يوم، بالإضافة إلى إدارة الأعمال التجارية والتعبير عن آرائهم المختلفة، وكما ناقشنا مع الحكومة المصرية توجد لدينا طريقة بسيطة لإتاحة القدرة للسلطات القانونية بتقديم طلب لحجب محتوي معين إذا اعتبرته مخالفاً للقانون».
كانت قد قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9 فبراير 2013 في الدعوي رقم 60693، والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، صلي الله عليه وسلم، وذلك لاستحالة تنفيذ الحكم بمنطوقه.
واجتمعت، الخميس، قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار.
وخلص الاجتماع إلى أن موقع «يوتيوب»، المحكوم بحجبه شهرا، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، التي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقف بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدي منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز، إذ إن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى، الأمر الذي يستوجب إظهاره أمام المحكمة.
ويجب التنويه، بحسب الاجتماع، إلى أن عملية حجب موقع «يوتيوب» ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع «جوجل»، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات.