هاجم التيار الشعبي المصري، مصلحة الطب الشرعي، متهما إياها ب«تزوير» التقرير الخاص بوفاة محمد الجندي وإعداده «سلفا»، وأن الدليل على ذلك هو «تصريحات وزير العدل»، كما اعتبر التقرير «حالة خالد سعيد جديدة»، مؤكدا على الاستمرار في الملاحقة الجنائية للمسؤول والسياسية للرئيس محمد مرسي. واستنكر التيار الشعبي، في بيان صادر عنه، الأربعاء، ما وصفه ب«التقرير الزائف» الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي، التابعة لوزارة العدل، حول أسباب وفاة محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، مشيرا إلى أنه «ادعى أن الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة، وليس بسبب تعذيب أفضى إلى الموت، وذلك بالرغم من أن مهمة الطب الشرعي الوحيدة هي إثبات الإصابات بطريقة مهنية كما هي دون زيادة أو نقصان، وليس أسباب الوفاة التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي». واتهم «التيار»، الطب الشرعي بإعداد التقرير «سلفا»، مستشهدا على ذلك ب«تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، المعروف انتمائه السياسي، والتي قال فيها إن (سبب الوفاة هو حادث سيارة) قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات، ودون الاستناد لدليل محدد». وكشف البيان عن أن التيار الشعبي استدعى مجموعة أطباء «متخصصين ومحايدين» لتوقيع الكشف الطبي على (الجندي) قبل وفاته، وأنهم أكدوا تعرضه ل«محاولات شنق، ظهرت أثارها على الرقبة، وصعق بالكهرباء على اللسان، وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم، وهو مالا يمكن أن يسببه حادث سيارة»، منوها إلى أن التقرير التفصيلي لفحص هؤلاء الأطباء سيتم نشره في وقت لاحق. كما أشار البيان إلى تصريحات بعض شهود العيان «الذين أكدوا في شهادتهم أمام النيابة تعرض (الجندي) لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن أثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر». وأكد التيار الشعبي أن «السلطات التي ضغطت على المواطن حمادة صابر، الذي تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله ونفى التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها أن تزور تقريرا يثبت أنها قتلت (الجندي)»، مؤكدا أن ما يحدث هو «واقعة (خالد سعيد) جديدة، وأمام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الأمن التي لم تتغير عقيدتها الأمنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة». كما شدد البيان على «كذب وادعاء» تقرير الطب الشرعي، وعزمه الطعن بالتزوير عليه وملاحقة كل من اشترك في هذه «الجريمة» جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة في رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للامساك بالفاعل الحقيقي، حسبما أفاد البيان، والذي اختتم بالتأكيد على المضي في مسارين لاستعادة حق «الجندي» وهما المسار القانوني، وكذلك الشعبي عن طريق تصعيد القضية.
