شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق، إذ كان الرق مشروعاً قبل الإسلام فى القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه: فى الحروب وغارات القبائل والبيع والشراء، وكانت اليهودية تبيحه ونشأت المسيحية وهو مباح فلم تحّرمه ولم تنظر إلى تحريمه فى المستقبل، وأمر بولس الرسول العبيد بطاعة سادتهم، كما يطيعون السيد المسيح، فقال فى رسالته إلى أهل أفسس: أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة فى بساطة قلوبكم كما للمسيح، وأوصى الرسول بطرس بمثل هذه الوصية. وشرعته الحضارة اليونانية فذهب أرسطو إلى أن فريقاً من الناس مخلوقون للعبودية، وأفلاطون يقضى فى جمهوريته الفاضلة بحرمان العبيد من حق المواطنة وإجبارهم على الخضوع لسادتهم. وانقضى على العالم عصور وهذا النظام شائع فى أرجائه حتى جاء الإسلام وهو حالة لا يستغربها أحد ولا يفكر أحد فى تغييرها، لكن الإسلام لم يتركها أو يؤجلها رغم أنهم كانوا أهون شأناً من أن يحفل بهم أحد، ولم تحدث بسببهم مشكلة تجعل ولاة الأمر ينظرون فى حلها بما يرضى العبيد. جاء الإسلام فحرم الرق جميعاً ما له علاقة بالحروب، وحتى فى حالة الحرب لم يجعل الرق ضرورة لازمة للأسرى فجعل المن أفضل الخيارين (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها»، وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسير، وجعل العتق كفارة عن كثير من الذنوب كالقتل الخطأ والحنث باليمين ومخالفة قسم الظهار، وجعل اقتحام العقبة فك رقبة، كما كثرت وصايا الرسول بالأرقاء وكان آخر وصاياه قبل موته «الصلاة وما ملكت أيمانكم»، ونهى أن يقول أحد عبدى وأمتى، وإنما يقول فتاى وفتاتى كما يذكر أبناءه، وكان قدوة فى معاملة الرقيق فتورع عن تأديبهم، وقال لوصيفة أرسلها فأبطأت عن الطريق: «لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك». والذى أباحه الإسلام من الرق مباح حتى الآن فى أمم الحضارة التى تعاهدت على منع الرقيق منذ القرن الثامن عشر، لأنها اتفقت على معاهدات تبيح الأسر واستبقاء الأسرى إلى أن يتم تبادل الأسرى أو الفداء، وهو نفس ما أباحه الإسلام من الرق أو الأسر على التعبير الصحيح، غاية الفرق أن الدول اليوم تبادل الأسرى أو تفتديهم ولم تكن تشغل نفسها فى الماضى بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين، ولو بقيت الدول العصرية على خطة دول القرن السادس لكانت حالة الأسرى اليوم تشبه حالهم قبل أربعة عشر قرناً فى حقوق العمل والحرية ولظل كل أسير فى موطن أسره، رقيقاً مسخراً محروماً من حقوق المواطنة. سبق الإسلام الشريعة الدولية بأكثر من ألف عام حين فرض هذا الواجب على الدولة فجعله من مصارف الزكاة «وفى الرقاب»، فإذا كانت تعاليم الإسلام قد خولفت بعد ذلك فهذا ذنب المسلمين لا الإسلام.
