محمد نجيب رئيس «الدولية للتأجير التمويلى»: أرفض أى تعديلات على القانون والقطاع المصرفى قوى لكن لا يتمتع بالكفاءة

قال محمد نجيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس»، إنه يرفض أى تعديلات على قانون التأجير التمويلى لأنه يساهم فى تنشيط السوق، مشيراً إلى أن ترسيخ القانون يدفع القطاع لمزيد من النشاط، واصفاً القانون بأنه كان ابناً غير شرعى ليس له وصى، لكن بعد وجود هيئة الرقابة المالية أصبحت الوصى عليه.
وطالب نجيب فى حواره مع «المصرى اليوم» الحكومة بضرورة تنشيط سوق السندات من خلال السماح للأفراد وشركات السمسرة فى الأوراق المالية بالتعامل بها، بدلا من قصرها على بعض المؤسسات الكبرى فقط، معرباً عن ثقته فى القطاع المصرفى المصرى الذى قال إنه قوى، وإلى نص الحوار..
■ لماذا فكرت الشركة فى طرح السندات فى الوقت الحالى؟
- أى اقتصاد ينمو على أساس قدرته على تجميع المدخرات، وقدرة مصر على تجميع الادخارات محصورة فى الجهاز المصرفى، على عكس الدول المتقدمة التى تتوسع فى السندات لأنها فرصة للمودعين أن تكون لديهم بدائل أخرى للاستثمار، إلى جانب أن الوقت الحالى يتميز بأن العائد على الودائع لا يتعدى 8 % بما يسهم فى تنشيط سوق السندات، وجذب المودعين الهاربين من القطاع المصرفى الى الاستثمار فى السندات.
■ ما دور الشركة فى تنشيط سوق السندات؟
- من الضرورى تنمية سوق السندات، ونحن فى الشركة حاليا نقوم بدور موازٍ لدور البنوك، وهو تجميع المدخرات وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيعها وزيادة حجمها، والبعض يتصور أن سوق المال مقصورة على الأسهم فقط لكن الحقيقة عكس ذلك، ولابد من تنمية سوق السندات.
■ وهل ترى أنه من الضرورى السماح للأفراد وشركات السمسرة بالتعامل على السندات؟
- أطالب بضرورة السماح للأفراد والمستثمرين بالتعامل على السندات، بدلاً من قصرها على مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب السماح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية ببيع وشراء تلك السندات بهدف تنشيط السوق، الى جانب زيادة كفاءة القطاع المالى، خاصة أن عقبات الدخول والخروج فى الأسواق دائما ما تقلل من كفاءة السوق.
■ ما المزايا التى تحققها السندات عن الأدوات الأخرى؟
- السندات تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية مضمونة العائد إلى جانب سهولة الدخول والخروج من خلال البورصة بما يحقق أرباحاً رأسمالية لحامل السند بجانب العائد المتفق عليه.
■ وهل أنهت الشركة إجراءات طرح السندات التى أعلنتم عنها؟
- نعم فقد طرحنا الأسبوع الماضى، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب، سندات قيمتها 200 مليون جنيه فى اكتتاب عام بالكامل، بدلا مما تم تحديده فى وقت سابق بأن يتم طرح 30% اكتتاباً عاماً، و 70% اكتتاباً مغلقاً على المؤسسات، ولدينا محفظة عقود تأجير تمويلى قيمتها 3 مليارات جنيه، إلى جانب أن هناك عقوداً جديدة بقيمة مليار جنيه كل عام، ومن أهم مزايا الطرح الجديد أن العائد 11% بما يفوق العائدات على الودائع بنحو 4%، ومدتها 5 سنوات، وقيمة السند الاسمية 100 جنيه.
■ وماذا كان رد فعل الشركات والمؤسسات المالية.. هل طلب أى منها الاكتتاب؟
- نعم الطلب متزايد، حيث طلبت 8 بنوك ومؤسسات مالية الاكتتاب فى الطرح الجديد، من بينها هيئة حكومية، وبعض البنوك طلب الاكتتاب فى 100% من السندات مما دفعنا لطرح الاكتتاب فى طرح عام بالكامل.
■ وما الذى قدمته الشركة حتى يكون هناك طلب متزايد على الاكتتاب خاصة من البنوك؟
- البنوك ترغب فى الاكتتاب فى السندات لأنها تكون معفاة من الضرائب نهائيا حال طرح 30% فى اكتتاب عام، وذلك يحقق عائداً على البنوك أفضل من الإقراض.
■ وهل تخطط الشركة لطرح شرائح أخرى خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا دراسات لطرح سندات بقيمة مليار جنيه خلال ال18 شهراً المقبلة على 5 مراحل، كل طرح منها بقيمة 200 مليون جنيه، ونفكر فى إطالة عمر السند إلى 8 أو 10 سنوات بدلا من 5 سنوات باعتباره تمويلاً طويل الأجل.
■ فى تقديرك، ما الذى تحتاج إليه سوق المال بشكل عام لكى تنشط؟
- ضرورة الإسراع فى تنويع الأدوات المالية بهدف تسريع معدلات دوران الأموال لتنمية الاقتصاد، فقطاع البنوك فى الخارج لا يعتمد على الفرق بين العائد الذى يمنحه على الودائع، والعائد الذى يحصل عليه من الإقراض، لكنه يعتمد على العمولات بما يزيد من كفاءة السوق.
■ وكيف ترى قطاع البنوك فى مصر حالياً؟
- أرى أننا فى القطاع المصرفى على الطريق السليم، وهو قطاع قوى لكنه لا يتمتع بالكفاءة الكاملة بسبب عدم وجود منافسة فى عملية التمويل وعدم وجود منافسين، وهنا أوضح أن شركتنا تخلق تلك المنافسة وتتيح بدائل للتمويل، وربما تكون الشركة بمنافستها القطاع فى عملية جمع المدخرات والإقراض تدفع البنوك للتطوير.
■ لماذا لم يبدأ العمل بقانون التأجير التمويلى والنشاط ككل رغم صدوره عام 1995 إلا منذ فترة قصيرة؟
- القانون جيد، وكانت كل المشكلة فى تطبيقه أنه كان «ابناً غير شرعى» ليس له وصى، لكن الآن مع وجود هيئة الرقابة المالية أصبحت هى الوصى عليه، وكانت الجهات الحكومية لا تعترف بأسلوب التأجير التمويلى ولا تعلم شيئاً عن القانون مما كان يتسبب فى مشاكل بالنسبة لمشروعاتنا السياحية والبحرية، وحتى الآن مازالت مصلحة الضرائب تعتبر أن شركتنا لا تقوم بعمليات التمويل، وتتعامل معنا باعتبار أن عملياتنا تجارية، وأرفض أى تعديلات فى القانون لأن أى تعديلات تؤدى إلى عدم استقرار السوق رغم وجود بعض الجهات فى الفترة الأخيرة تطالب بتعديل قانون التأجير.
■ هل هناك مشاكل بين قطاع التأجير التمويلى وقطاع البنوك؟
- نتعامل مع البنوك بشكل عادى ولا توجد مشاكل معها، وهناك تمويل بنكى متاح لشركتنا بقيمة 800 مليون جنيه، لكن الشركة لا تسعى لاستخدامه باعتبارها تبحث عن آلية تساهم فى نمو الاقتصاد والسوق.
■ لكن عمل شركتكم يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما فى مصر لا توجد بيانات واضحة أو خريطة لهذا القطاع؟
- نعم والشركات الصغيرة تمثل80% من الاقتصاد، لكن لا توجد بيانات كاملة عنها، ونحن نتغلب على ذلك من خلال التسويق، ولا نركز على قطاعات معينة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما لا نركز فى قطاع معين، وإنما ندرس القطاعات المختلفة ومعدلات النمو والتركيز فى القطاع، والأهم من القطاع هو العميل نفسه.
■ وما مشكلة تلك الشركات؟
- مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى عدم قدرتها على الذهاب للبنوك، وأنا دورى توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات على ضمانات الشركة وطرح السندات، وشركتنا تساهم فى توسع الشركات الصغيرة رغم أننا نمتلك الحصص الحاكمة فى أصل المشروع، والحكومة تعمل حاليا على حصر بيانات المشروعات الصغيرة من خلال تحديث السجلات الصناعية والتجارية.
■ ما مطالبكم من هيئة الرقابة المالية؟
- وجود الهيئة يجعلها قادرة على خلق نظام لحصر المتعاملين مع المؤسسات المالية، وهو توجه جيد لعمل تنسيق بين القطاعات المختلفة: التأمين، والتأجير التمويلى، وسوق المال، مما يخلق الكفاءة، والهيئة مطلوب منها تنظيم المنافسة بين الشركات العاملة فى المجال لأن المنافسات الخاطئة تؤدى إلى قرارات غير رشيدة وتعرض الشركات لمخاطر.