توقع محمد نجيب، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى "انكوليس" أن تشهد سوق السندات فى مصر نشاطًا قويًا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد القيام باتخاذ خطوات جادة نحو تفعيله من جانب الحكومة . وأشاد نجيب بالتصريحات التى أدلى بها وزير الاستثمار الدكتور محمود محى الدين خلال إجتماعه أمس الأول بمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والبورصةوالجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والخاصة بتبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتنظيم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية. وأضاف نجيب فى تصريحات ل " بنوك ومؤسسات مالية" أن تنشيط سوق السندات يعتبر فرصة جيدة لتحسين فرص تمويل الشركات في مصر، كما يساهم فى تدبير الاحتياجات التمويلية خاصة فيما يتعلق تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في السنوات المقبلة . وقال أن مجلس إدارة الشركة قرر الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 22 مارس المقبل للموافقة علي اصدار سندات غير قابلة للتحويل الي اسهم في حدود مبلغ 500 مليون جنيه مشيرًا إلى ذلك يأتى بعد نجاح الشركة مؤخرا فى إصدار سندات لتوريق جزء من محفظتها بقيمة 200 مليون جنيه تم تغطيتها 6 مرات بنسبة 630% من القيمة المطروحة وبلغت التغطية 1.2 مليار جنيه . وحول نتائج أعمال شركة أنكوليس خلال عام 2009 ، أشار نجيب إلى أن الشركة حققت صافى ربح قدره 50.670 مليون جنيه ، وجاري اعتماد القوائم المالية عن العام من مراقبي الحسابات. وتوقع الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى "انكوليس" أن تواصل الشركة تحقيق معدلات نمو جيدة على الأصول بنسبة 25% خلال العام الحالى. وكانت نتائج أعمال شركة " الدولية للتأجير التمويلى - أنكوليس " خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 قد أظهرت تحقيق صافى ربح قدره 41.821 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 37.258 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 بمعدل نمو قدره 12%. تعتبر شركة إنكوليس، من أوائل شركات التأجير التمويلى بالدولة، وتأسست فى عام 1997 وتعتبر الشركة الرائدة فى مجال خدمات التأجير التمويلى فى مصر، وقد ظلت تتصدر السوق بحصة سوقية حوالى 30%. وتتمتع الشركة بسمعة طيبة اعتماداً على سابقة خبرتها التى أثبتت جدارتها، بما فى ذلك التجديد والابتكار فى منتجاتها، وفلسفة العمل الموجهة نحو خدمة العملاء. كما أن إدارة الشركة التى تتمتع بخبرة طويلة، وسياسة الشركة المتحفظة تجاه مخاطر الائتمان والتى تنعكس فى صورة الجودة العالية للأصول المؤجرة، كلها كانت عوامل داعمة للتصنيف. وتحتفظ الشركة بمؤشرات قوية للربحية اعتماداً على الكفاءة العالية فى إدارة عملياتها. وفى عام 2008 بلغ رأس المال المدفوع 150 مليون جنيهاً. وفى مارس 2009 بلغ صافى محفظة التأجير التمويلى حوالى 2.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 41% منذ شهر مارس ، ومؤخرًا قامت الشركة بزيادة رأس المال من 150 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بزيادة 50 مليون جنيه ممولة من الاحتياطيات و الأرباح المرحلة و موزعة على خمسة ملايين سهم مجاني توزع على المساهمين
