خبراء يحذرون من التفاؤل الزائد بعبور مصر الأزمة الاقتصادية

حذر عدد من خبراء المال والاقتصاد من التعجّل فى الحديث عن خروج مصر من الأزمة المالية العالمية، لأنها ليست مجرد «أزمة وتعدى»، موضحين أن دول الغرب فى أوروبا وأمريكا لم تعلن بعد خروجها من الأزمة رغم أنها الأشد ضرراً وتأثراً بها.
قال على موسى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: إن اقتصادنا لم يتجاوز الأزمة، معتبراً أن أى شعور بالتحسن هو مجرد نتيجة مباشرة لتراجع الأسعار العالمية فى الوقت الذى هبطت فيه مؤشرات الاستثمارات الجديدة وتراجعت تحويلات العاملين وعوائد القناة وتأثرت الصادرات دون ظهور ما يعوض ذلك، إلى جانب إعلان وزارة التنمية الاقتصادية عن تحسن معدلات النمو التى تجاوزت المتوقع وسجلت 4.7%.
وأضاف موسى أن مؤشرات النمو قد تدخل فى صدمة إذا ارتفعت الأسعار العالمية مجدداً، مشيراً إلى أن الصعود التدريجى بدأ بالفعل.
وشدد موسى على أن المشكلة الأكبر التى علينا الانتباه والاستعداد للتعامل معها هى مرحلة ما بعد الأزمة وكيفية إدارتها والأداوت المطلوبة لها، وتساءل: هل يمكن للثقة أن تعود فى تعاملات الأفراد والمؤسسات، وماذا سيحدث عندما تتغير قواعد اللعبة، هل سنتجاوب أم نتجمد ونخضع للأدوات والرغبات السياسية؟
وشدد موسى على ضرورة مواجهة القادم عن طريق التحالف مع القوى الاقتصادية الجديدة، خاصة الإسلامية مثل تركيا وغيرها، موضحاً أنه لا يجب علينا الرهان على الاستثمار القادم من مكان ما، بل العمل على جذب المستثمرين باختلاف جنسياتهم، والتوقف عن البحث عن المعونات، لأن كثيرا من المانحين قد لا يواصلون المنح.
وقال حسن الخطيب، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن البعض يتحدث عن مؤشرات إيجابية، وأخرى سلبية، مشيراً إلى أن غالبية التقارير فى أمريكا وأوروبا تتوقع نهاية دورة الهبوط فى الاقتصادات العالمية أواخر العام الجارى.
وأضاف الخطيب أنه لا يمكن لأحد توقع انتهاء دورة الركود الاقتصادى، لافتا إلى أن البعض يعتبر تحرك أسعار البترول مؤشراً إيجابيا للخروج من الأزمة أو تلاشيها بينما يرى آخرون أن تحركها يتم بشكل أكبر من قدرة المشترين على ملاحقتها وبالتالى قد تستمر الأزمة.
وحول سوق المال المصرية وارتباطها وتأثرها بالأزمة العالمية قال الخطيب إن أداء ومؤشرات الاقتصاد تنعكس داخلها، مشددا على أن البورصة المصرية والبورصات الناشئة مرتبطة بأخبار الاقتصاد الأمريكى ووفقا لتقرير أعلنته غرفة التجارة الدولية فى باريس، تضمن استطلاعا للرأى شارك فيه نحو 1000 خبير اقتصادى من دول العالم، ارتفع المؤشر الاقتصادى العالمى للمرة الثانية على التوالى خلال الربع الثالث من العام الجارى، نتيجة تحسن التوقعات، وبالرغم من ذلك يعتبر التقدم بسيطا قياسا على وضع الاقتصاد حاليا.
وأشار أمين عام غرفة التجارة الدولية فى باريس جون روزوادوسكى إلى أنه بالرغم من الأنباء الجيدة حول التحسن فى مؤشر المناخ الاقتصادى، فإن الاقتصاد العالمى لا يزال يمر بحالة تراجع، وأصبح أكثر سوءاً فى بعض المناطق، محذرا من التفاؤل الزائد.